إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة "فورا" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة، إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية.
وفي تصريحات في البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية، قائلًا: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفًا: "لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحًا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي".
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهدًا كافيًا لوقف الإبادة الجماعية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لنتنياهو بأن يرتكب في فلسطين ما يُتهم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية".
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.