تم امس الخميس انتخاب رشيد الورديغي بالإجماع رئيساً للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، خلال الجمع العام التأسيسي الذي احتضنته مدينة طنجة، بمشاركة خمسة عشر إطاراً جمعوياً من مختلف جهات المملكة، تمثل قطاعات مهنية مرتبطة بالمقاولة الصغرى.
ويأتي تأسيس هذه الشبكة في سياق سعي المهنيين إلى تأطير جهود الترافع والدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى، التي تواجه صعوبات متعددة في ولوج التمويل والتكوين والصفقات العمومية، رغم كثافة الخطابات الرسمية حول دعمها.
ويُعد رشيد الورديغي، الفاعل الاقتصادي المعروف، من أبرز الأسماء التي راكمت تجربة ميدانية في هذا المجال، حيث أجمعت الهيئات المؤسسة على اختياره لقيادة المرحلة التأسيسية، على أن يُفوّض لاحقاً بتشكيل فريق العمل الذي سيرافقه خلال الأربع سنوات المقبلة.
وضمت الشبكة ممثلين عن جمعيات مهنيي الطباعة، التعليم الخاص، مموني الحفلات، أرباب المخابز، وكلاء كراء السيارات، تجار الفضاءات التجارية، الفلاحين ومربي الدواجن، إلى جانب الفيدراليات القطاعية والمبادرات الجهوية ذات الصلة.
وتخللت أشغال الجمع العام مناقشة المبادئ التأسيسية، وشروط العضوية، وصياغة النظام الأساسي، بالإضافة إلى تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها، في أفق وضع هيكلة تنظيمية قادرة على مواكبة الملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية والمهنية.
وقال نور الدين لفيف، عضو المكتب المؤسس، إن تأسيس هذه الشبكة "جاء في ظل ما وصفه بالصمت المؤسسي تجاه مطالب المقاولات الصغرى، التي يُستعمل اسمها كثيراً في البرامج الحكومية دون أن تَمسّها فعلياً على الأرض".
أما رضا الدمري، عن جمعية كراء السيارات، فأكد أن "المقاولات الصغرى تمثل عماد التشغيل والإنتاج في المغرب، لكنها تعاني من التهميش المؤسساتي، مما يفرض تشكيل قوة منظمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية".
ومن المرتقب أن تُطلق الشبكة خلال الأشهر المقبلة سلسلة من المبادرات الميدانية، من بينها تنظيم منتديات جهوية، وإعداد دفاتر مطالب قطاعية، بهدف فتح قنوات حوار فعالة مع صانعي القرار، وتعزيز حضور المقاولات الصغرى في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.