تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

حسب نتائج الحسابات الوطنية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,6% خلال ذات الفصل من سنة 2018.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الفلاحي انخفاضا بنسبة 2,2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6% عوض 2,4%؛ التجارة بنسبة 3,3% عوض 1,2%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,9% عوض 1,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,6% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛

وتم تسجيل تباطؤ النمو لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4,7% عوض 6%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4% مقابل 4,3%؛ النقل بنسبة 2,9% عوض 5,7%؛ البريد والمواصلات بنسبة 1,5% عوض 3,3%.

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% عوض 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2018.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,4% عوض 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9% عوض 1%.

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,9-) نقطة عوض (0,04) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6% مقابل 8,3% مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة، في حين، سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7% عوض 6,4% مع مساهمة سلبية ب (2,3-) نقطة عوض (3-) نقطة سنة من قبل.