كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني سجلت تراجعا خلال الفصل الاول من سنة 2018 لتستقر في معدل 3,2% عوض 3,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017. و أوضحت المندوبية التي نشرت أمس نتائج الحسابات الوطنية الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأفادت المندوبية بأن القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13% في الفصل الاول من سنة 2017 إلى 2,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وقد عزت المندوبية هذا التراجع، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5% عوض 14,8% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5% عوض انخفاض قدره 4,3%. أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، فقد سجلت حسب المندوبية ارتفاعا بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفصل من سنة 2017، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6% عوض 1,8% و الماء والكهرباء بنسبة 7,8% عوض انخفاض قدره 0,5% ، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,2% عوض 0,9% بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4% عوض 0,2%. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5% عوض 4,3% و الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫3% عوض 2٫9 %و البريد والمواصلات بنسبة 2,5% عوض 1,2% و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض قدره 2%. في المقابل أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤا في نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 6,7% عوض 9,9% و النقل إلى 3٫6% عوض 3٫8% والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3٫1% عوض 3٫7% وكذا الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 2٫9% عوض 3,5%. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫4% عوض 2% المسجلة خلال الفصل الاول من سنة 2017. وفي هذه الظروف، تقول المندوبية ، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,2% عوض 2٫7%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2018 بنسبة 3,2% عوض 3,5% سنة من قبل. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,9% خلال الفصل الاول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,7% عوض 0,8% سنة من قبل. وكشفت الحسابات الوطنية أن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 4,7%، وهو نفس المعدل المسجل خلال الفصل الاول من سنة 2017 ، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 5,1 نقطة. وقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3% بدل 5% مساهمة في النمو ب 1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 2% عوض 1,6% في الفصل الاول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,4 نقطة مقابل 0,3 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (ارتفاعا بلغ 9٫7% في الفصل الاول من سنة 2018 مقابل 6٫2% سنة من قبل، بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة بدل 1٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫9 نقطة مقابل 1٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 6٫8% خلال الفصل الاول من سنة 2018 عوض 7٫3% مساهمة بذلك في النمو بنسبة 2٫5 نقطة بدل2٫6 نقطة. كما عرفت الواردات نموا بنسبة 9٫6% عوض 9٫4% بمساهمة سلبية (4٫4-) نقطة بدل (4٫1-) نقطة سنة من قبل. ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 13,1% مقابل انخفاض بنسبة 5,7% خلال الفصل الاول من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 5,3% في الفصل الاول من سنة 2018 عوض 3,7% السنة الماضية. وأكدت بيانات المندوبية أن الادخار الوطني استقر في 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9%. وبلغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجلت 4,2% في الفصل الاول من سنة 2017.
