تراجع الأنشطة الفلاحية يتسبب في استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5 % .. تفاقم المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,6% خلال نفس الفصل من سنة 2018 حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,8%.
وأوضحت المدوبية في مذكرة حول نتائج الحسابات الوطنية أن الاستهلاك النهائي والاسثتمار شكلا معا قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 2,2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,8% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 4,5% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1% عوض انخفاض قدره 16,3%. بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 20,9% عوض 2,1%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,2% عوض 0,6%؛ الصناعات التحويلية بنسبة 2,5% عوض 2,9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 1%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6% عوض 2,4%؛ التجارة بنسبة 3,3% عوض 1,2%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,9% عوض 1,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,6% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛ وهذا، بالرغم من تباطؤ النمو لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4,7% عوض 6%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4% مقابل 4,3%؛ النقل بنسبة 2,9% عوض 5,7%؛ و البريد والمواصلات بنسبة 1,5% عوض 3,3%.
وأفادت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3,3% عوض 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2018. وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوتيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 2,5% عوض 4,3% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2019 نموا نسبته 2,5% عوض 2,6% السنة الماضية.
وسلطت المذكرة الضوء على انخفاض معدل التضخم بالأسعار الجارية، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,4% عوض 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9% عوض 1%.
واعتبرت المندوبية أن النمو ظل مرهونا بالطلب الداخلي ومقيدا بالمبادلات الخارجية، حيث ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,4% نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,4 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2,6 نقطة. وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,7% بدل 3,1% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة مقابل 1,8 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 3,3% عوض 0,4% في الفصل الثاني من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.
ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 3,6% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 0,6% السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 0,2 نقطة.
أما مساهمة المبادلات الخارجية في النمو فكانت سلبية حيث سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,9-) نقطة عوض (0,04) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6% مقابل 8,3% مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7% عوض 6,4% مع مساهمة سلبية ب (2,3-) نقطة عوض (3-) نقطة سنة من قبل.
ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3% عوض انخفاض بنسبة 29,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,8% مقابل 4,2% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,8%.
و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 32,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,4 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,6% إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.