مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون وعلى اتفاقيتين دوليتين

تتعلق بالتربية لبدنية والرياضة والمساعدة القضائية وتبادل المجرمين بين المغرب واسبانيا

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي, على مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة, واتفاقيتين دوليتين بين المغرب وإسبانيا تهمان المساعدة القضائية في الميدان الجنائي, وتسليم المجرمين, في حين تم إرجاء البث في المشروع المتعلق بتدبير الحماية التجارية إلى غاية الأسبوع المقبل لاستكمال دراسته.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة, الذي قدمه وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط, إلى تحقيق ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية, وذلك بإصلاح الإطار القانوني الحالي للرياضة, وملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية, وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين, وتنمية الاستثمار الخاص في الرياضة, وإحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية, وتقنين بعض الممارسات في الرياضة مثل التحكيم الرياضي ومهنة وكلاء الرياضيين.
كما تدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بتدابير الحماية التجارية قدمه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز, والذي يندرج في إطار العمل على تقنين الإجراءات المرتبطة بآليات الحماية التجارية, من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل وعصري, يتماشى مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف المغرب والتي تحدد بكيفية شاملة المساطر والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه الآليات.
وينص هذا المشروع على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق, والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة, وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات.
كما ينص على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية تقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية.
من جهة أخرى, صادق مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون وهما اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب وإسبانيا, واتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية.
ويتعهد الطرفان, بموجب الاتفاقية الأولى, بأن يتبادلا أكبر ما يمكن من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية, كما يمنح التعاون القضائي في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ما دامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى الجنائية, وكذا في مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية.
أما بموجب الاتفاقية الثانية, فإن الطرفين يتعهدان بأن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف الآخر من أجل مخالفة للقانون الجنائي.