كثر الحديث بين المشتغلين في قطاع التربية والتكوين مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد عن مرحلة حاسمة يعرفها القطاع مع تفعيل وأجرأة مضامين المخطط الاستعجالي 2009/2012 الذي يهدف في مجمله تصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات، وإعادة تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والرقي بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات. وصاحب هذا المستجد تساؤلات واستفسارات عن طبيعة ورش إصلاح قطاع التربية والتكوين وطرق أجرأته، ومجالاته والمشاريع المؤطرة له، خاصة أن المنظومة التربوية عرفت اختلالات ناتجة بالأساس عن عدد من الإصلاحات المجهضة قبل أوانها، أو المطبقة على نحو انتقائي،كما خلص الى ذلك التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 . ويرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، يقوم على جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وتسخير باقي الدعامات الأخرى لخدمته، ويقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية، تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية، وهي التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة، وربط ذلك بتعميم التعليم الأولي وحفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة ومواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية من خلال دعم كفاءات الأطر التربوية وتمكينها من تأطير جيد، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وتوفير وسائل النجاح التي تتطلب ترشيد الموارد المالية وضمان استدامتها، وتدشين ورش كبير للتواصل والتعبئة حول المدرسة. ويقدم البرنامج الاستعجالي 27 مشروعا مندمجا ومتكاملا لتسريع وتيرة الإصلاح تهدف إلى تطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتكريس مبدأ تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي ومحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة وإنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة: تطوير العدة البيداغوجية وكذا تحسين نظام التقويم والإشهاد وجودة الحياة المدرسية وتحسين العرض التربوي في التعليم العالي. والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز كفاءات الأطر التربوية وتعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛ ترشيد تدبير الموارد البشرية: الحكامة، التخطيط ومقاربة النوع: تحديث وتحسين منظومة الإعلام؛ دعم التحكم في اللغات. يذكر أنه تقرر تأهيل حوالي 24 ألف مرب ومربية ممارسين، وإحداث 230 قسما للتعليم الأولي بالوحدات التعليمية بالمناطق ذات الحاجة، وتوفير أنواع ووسائل النقل المدرسي (16 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر ب 55 مليون درهم) وتحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات، والرفع من سعر المنحة الدراسية من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهم، واعتماد 180 يوما مفتوحا للإطعام.
