جريدة «البلاغ» تؤكد توفرها على الوثائق والحجج ونور الشريف يصر على متابعتها ويطالب ب 10 ملايين جنيه كتعويض مدني

صدمة في الوسطين الإعلامي والفني بمصر بسبب قضية الشذوذ الجنسي وشكوك حول وجود إسرائيل على الخط

القاهرة: حكيمة الوردي
وكالات الأنباء
كان للخبر الذي أوردته جريدة «البلاغ» المصرية أخيراً وادعت فيه ضبط الفنان نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير ضمن شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي ردود فعل سيئة في الوسط الفني الإعلامي حيث أثار الخبر موجة استنكار حول ما وصلت إليه الصحافة المصرية وما شاب الخبر من اتهامات باطلة غير مدعمة بالأدلة.
عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة أرجع هذا الاتهام المخجل إلى ما بدر عن الفنان من انتقاد للسياسات الإسرائيلية وتشكيكه في حقيقة المحرقة النازية، وهو ما أكده بدوره الفنان محمد صبحي.
من جانبه أكد رئيس تحرير قسم الحوادث بجريدة «البلاغ» ومحرر الخبر إيهاب العجمي أنهما لم يذكرا أشخاصاً بعينهم في ثنايا الخبر وأحالا الأمر برمته على مصدر من وزارة الداخلية المصرية، فيما أعلن رئيس تحرير جريدة البلاغ عبده المغربي مسؤوليته عما جاء في الخبر مؤكداً أنه يملك الوثائق والأدلة القانونية على صحته فضلا عن شهادة أربعة صحفيين بالجريدة، لكنه رفض الافصاح عن المصدر إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وكان الفنانان نور الشريف وخالد أبو النجا قد تقدما يوم الأحد 09/10/4 ببلاغ رسمي باسمهما إلى النائب العام المصري ضد صحيفة «البلاغ» ورافقهما عدد من نجوم الفن المصريين فيما يشبه تظاهرة احتجاجية تضامنية.
وأكد النائب العام المصري عقب هذا اللقاء أنه لا حقيقة لمثل هذه الاتهامات وأنه تم استدعاء مسؤولي جريدة «البلاغ» للتحقيق معهم.
وصرح أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين وأحد الذين شملهم ادعاء جريدة «البلاغ» بأنه توجه ببلاغ إلى النائب العام بصفته النقابية أما خالد أبو النجا فعبر عن مفاجأته لما نشرته جريدة «البلاغ» وأقحمت اسمه فيه مع الفنان نور الشريف وأكد استمرار متابعة الصحيفة حتى النهاية.. فيما أصيب الوسطان الفني والإعلامي بمصر بحالة صدمة جراء ما نشر.
من جانبه يصر عبده المغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ» على صحة ما نشرته جريدته مؤكدا أنه سيفجر مفاجأة خلال التحقيقات التي ستقلب موازين القضية بالكامل.
الفنان نور الشريف أكد أمام وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن الخبر المنشور بالجريدة يعتبر إهانة له ولتاريخه الفني الكبير وأنه مصر على متابعة مسؤولي الجريدة مطالبا بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه.