الحبس والغرامة لصحفيين مصريين نشرا خبرا عن شذوذ فنانين

القاهرة أدانت محكمة مصرية الاربعاء صحفيين اثنين وبرأت ثالثا بقضية اتهامهم بالطعن في الاعراض بعد ان نشرت صحيفتهم تقريرا قالت فيه إن ممثلين مصريين من بينهم نور الشريف وخالد أبو النجا اعتقلوا في “شبكة شذوذ جنسي”.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة جنح السيدة زينب قضت اليوم بالحبس والغرامة بحق رئيس تحرير صحيفة “البلاغ الجديد” الاسبوعية المستقلة، واحد المحررين، فيما برأت رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ورفضت الدعوى المدنية ضده.
وكان النائب العام في مصر قرر احالة الصحفيين عبده محمد مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة الى المحاكمة في السادس من اكتوبر/تشرين الاول الماضي.
واوضح المصدر ان المحكمة قررت معاقبة مغربي والعجمي بالحبس سنة واحدة مع الشغل مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، على أن يؤديا مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق فاخر، قالت الصحيفة انه كان محلا لهذه الممارسات، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة المصرية امرت بالتحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة بعد نشرها خبرا يشير الى قيام أحد مكاتب الادعاء العام في القاهرة بالتحقيق مع مجموعة من الممثلين بينهم الشريف وابو النجا وحمدي الوزير بتهمة الانضمام إلى شبكة “لممارسة الشذوذ الجنسي” في احد فنادق القاهرة الفاخرة. الا أن مكتب النائب العام المصري نفى التحقيق مع الممثلين.
وقرر المجلس الاعلى للصحافة في الخامس من في اكتوبر وقف التصريح الخاص بطباعة الصحيفة، قائلا ان صحيفة البلاغ الجديد قامت “باختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف القذف والتشهير والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية”.
وكان نور الشريف تقدم بشكوى للنائب العام قال فيها “إنه فوجىء بنشر صورة كبيرة له في أعلى الصفحة الأولى من الجريدة بجوار العناوين وتضمن الخبر قيام شرطة السياحة والآداب بالقاء القبض على شبكة للشذوذ الجنسي بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك”.
وأوضح الشريف أن الخبر تضمن أيضا تولي نيابة عابدين التحقيق والكشف عن أن شخصه- أي نور الشريف -وفنانين آخرين أعضاء في هذه الشبكة، وأن الجريدة تابعت بان نيابة عابدين بوسط القاهرة حققت معه لمدة خمس ساعات، ثم اخلت سبيله بعد دفع الكفالة المالية.
وقال الشريف إن “الخبر مختلق جملة وتفصيلا ومكذوب”، مشيرا الى اصابته وأسرته بأضرار مادية وأدبية.
ولا يتضمن القانون المصري أي عقوبة واضحة الى “المثلية الجنسية” الا أنه يتم الاستعانة احيانا ببنود في قانون العقوبات خاصة بالحفاظ على الاخلاق والآداب العامة لحبس وسجن المثليين جنسيا.
وكانت محكمة مصرية قد امرت في مارس/ آذار 2003 بحبس 21 رجلا لمدة ثلاثة اعوام بعد اتهامهم بممارسة “الشذوذ الجنسي”.