50 ألف محتجز في تيندوف وليس 160 ألف والجزائر تقدم أرقاما مغلوطة عن أعداد المحتجزين

الاتحاد الأوربي يتدارس إمكانية ترحيل المحتجزين من تيندوف إلى خارج الجزائر

أجرى السيد الحسن بنحمو رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بملف الصحراء المغربية بأوربا لقاءا بمقر المفوضية الأوربية مع مسؤولي الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمفوضية لتدارس وضعية المحتجزين في مخيمات تيندوف ، والتوصل إلى حل لمأساتهم التي بدأت منذ أزيد من ثلاثين سنة.
وأكد الحسن بنحمو، أن مأساة السكان المحتجزين الذين كانوا ضحية للانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل (البوليساريو)، تستدعي اليوم اهتماما خاصا من لدن مجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي.
وكان اللقاء مناسبة لتدارس مجموعة من المعطيات والتي تم الاعتراف بها من طرف المسؤولين الأوربيين وتتعلق بعدد المحتجزين الذي يصل عددهم إلى 50 ألف محتجز في المخيمات وهو رقم يكذب المعطيات الجزائرية التي تدعي بوجود 160 ألف محتجز. حيث تعمد الحكومة الجزائرية على إعطاء معلومات مغلوطة عن عدد المحتجزين لخدمة أهدافها الخاصة وترفض إجراء أي إحصاء لعدد المحتجزين.
كما تطرق رئيس اللجنة الخاصة مع المسئولين في الاتحاد الأوربي إلى العراقيل التي تضعها الجزائر أمام كل المقترحات المغربية بهدف إيجاد حل نهائي لمعانات المحتجزين بما في ذلك مقترح الحكم الذاتي الذي لقي إجماع دولي.
كما تم التركيز بمقر المفوضية الأوربية على مسالة ترحيل المحتجزين بمخيمات تندوف إلى بعض الدول الأوربية أو دول إفريقيا بدعم من المفوضية السامية للاجئين وأكد المسئول الأوربي أن الاتحاد الأوربي يعمل أيضا من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها على دراسية إمكانية ترحيل هؤلاء اللاجئين خارج الأراضي الجزائرية ووضع حد لمعاناتهم الإنسانية
وأثارا لحسن بنحمو، في حديثه مع المسؤول الأوربي ، وضعية النساء والأطفال الذين يتعرضون بشكل يومي لمعاملة غاية في القسوة وللاستغلال ولتجاوزات في هذه المخيمات.
وأعرب عن أسفه ل»تفريق العائلات واستغلال النساء وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، ولانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة ولأعمال التعذيب التي يتعرض لها آلاف الصحراويين بهذه المخيمات، ناهيك عن الغياب التام لحرية التعبير والديمقراطية بمخيمات تخضع لمراقبة أشخاص لا يقبلون لا تغييرا وتفاوضا.
ويعمل الاتحاد الأوربي الآن على تكوين لجان خاصة من اجل إيجاد حل عادل ووضع حد لمعاناة هؤلاء السكان العزل والضحايا الحقيقيين للنزاع، ذلك أن مشروع الحكم الذاتي الموسع كفيل بضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لسكان الأقاليم الجنوبية للمغرب، ويشكل الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لهذه المعاناة ولم شمل العائلات التي فرقها النزاع المصطنع حول قضية الصحراء.
وفي الختام طالب السيد بنحمو بمتابعة قضائية في حق المغرر بهم والذين قاموا مؤخرا بزيارة إلى تندوف .
وفي تصريح للعلم قال السيد الحسن بنحمو أن التقارير التي أصدرتها منظمات غير حكومية وطنية ودولية ، خاصة في أوربا ، حول مأساة هؤلاء الأشخاص ، والاختلاسات التي طالت المساعدات الإنسانية ، والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ، قد استطاعت أن تظهر إلى العموم طبيعة وفظاعة التجاوزات التي يرتكبها البوليساريو في حق الأشخاص المعتقلين.