ارتفاع معدلات الشيخوخة إشكال يواجه المغرب في أفق 2030

شكل المؤتمر العالمي السادس والعشرين الذي احتضنته مراكش أخيرا مناسبة لتناول موضوع مرتبط بإشكالية الانتقال الديمغرافي في المغرب وبمكونيه الخصوبة والوفيات.
وأوضح بهذا الخصوص محمد كنون باحث ديمغرافي بالمندوبية السامية للتخطيط ومديرية الإحصاء بأن مجهودات المغرب للتحكم في النمو السكاني انطلقت منذ سنة 1965 وإلى اليوم أي ما يفوق 40 سنة من العمل الجاد في هذا الاتجاه.
وقال بأن المرحلة الأولى كانت تتصف بمعدلات خصوبة ووفيات مرتفعة ليتم خلال المرحلة الثانية والمرتبطة بحقبة الثمانينيات، تسجيل تراجع في معدل الوفيات في مقابل نسبة خصوبة مرتفعة.
وأكد بأن التوجه سار نحو الاستقرار في معدلات منخفضة مما سيؤدي إلى نمو سكاني في حدود أقل من 2 بالمائة.
ولفت الانتباه إلى المفارقة التي ترتبت عن معالجة هذه الإشكالية مشيراً إلى أن الاعتقاد السائد ومنذ الستينيات كان يذهب إلى أن تحقيق الانتقال الديمغرافي ستتحقق معه نقلة نوعية ونمو اقتصادي.
وأشار إلى أن الإشكال الذي بات مطروحا ويواجه المغرب الآن هو ارتفاع نسبة معدلات الشيخوخة وتقدم سكان المغرب في الشيخوخة حيث يمثل الأشخاص المسنين اليوم نسبة 8 بالمائة بينما سيشكلون في أفق 2030 نسبة 16 بالمائة من مجموع نسبة سكان المغرب، وتحدث عن خاصية الوضع الحالي بالمغرب مشيرا إلى أن الأمية مازالت متفشية وبخاصة في العالم القروي، كما أن نسبة الوفيات لدى الأمهات مازالت جد مرتفعة وتعد من أكبر النسب في العالم العربي أضف إلى ذلك أن المغرب يتعدى المرتبة 120 فيما يتعلق بمؤشر التنمية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة.
وخلص إلى القول بأن المجهودات التي يتم بذلها على مستوى التحكم في النمو السكاني ينبغي أن توازيها مجهودات مضاعفة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بل وتوزيع الخيرات حتى يتحقق نمو متكافئ يشمل جميع شرائح المجتمع.
وفي جانب آخر أشار إلى أن واقع الحال في الدول الغربية يسمح بملاحظة والقول بأن هناك توازنا فيما بين الانتقال الديمغرافي والانتقال الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق تنمية شاملة مبرزا بأن ما تحقق في العالم العربي هو تحول ديمغرافي لكن في اطار نمو متوسط لتلك البلدان العربية لدى المنظومة الدولية بالإقتصادات المتوسطة والتي لم تتمكن من تحقيق تلك القفزة النوعية لبلوغ مستوى بالاقتصاد الذي يسمح بتحقيق تنمية شاملة.
إلى ذلك أكد فرانسوا فرح عن برنامج الأمم المتحدة في حديث للعلم أن المغرب قام بجهود جبارة حيث مؤشرات التنمية هي في تطور دائم مبرزا أن القياس والمقارنة ينبغي أن يتما بالنسبة للعشر أو عشرين سنة الماضية بهدف إبراز أين كانت مؤشرات التنمية وأين أصبحت ثم مدى إمكانية ما ستصير عليه بعد 10 أو 20 سنة المقبلة.
وقال أن المجهودات المبذولة من طرف المغرب قد تم توثيقها من خلال أبحاث عديدة مشيرا الى أن هناك تطورا حصل على صعيد برامج محو الأمية وعلى مستوى برامج الصحة والتربية والتعليم وبرامج الشباب.
وأكد على ضرورة بذل المغرب جهودا جبارة وبخاصة فيما يتعلق بالوفيات لدى الأمهات على اعتبار أن هذه النسبة مازالت مرتفعة نسبيا، مما يستوجب الحد من وفيات الأمهات.