ألمانيا: طرد المهاجرين المسلمين أم تعيينهم وزراء؟

وقع المهاجرون مجددا ضحية تصريحات عنصرية من قبل ساسة اليمين الألماني كأداة لحصد الأصوات أثناء الحملة الإنتخابية في الشهر الماضي. والآن وقد إنتهت الإنتخابات، فقد عاد الجدل حول الهجرة إثر جزم أحد مدراء البنك المركزي الألماني بأن كل ما يفعله المهاجرون المسلمون في برلين ، هو "إنتاج المزيد من البنات المحجبات".
فقد صرح ثيلو سارازين، القيادي في الحزب الإشتراكي الديمقراطي والمدير بالبنك المركزي الألماني ووزير المالية السابق ببلدية العاصمة، صرح في حديث لمجلة "ليتير انترناشيونال" الربع سنوية، وإضافة إلي ما سبق، أن الأتراك "يغزون المانيا مثلما غزا السكان المسلمون كوسوفو، أي من خلال معدلات إنجاب عالية جدا".
وقال أن أعدادا كبيرة من الأتراك والمسلمين في برلين "لا ينتجون سوى الإتجار بالخضروات والفواكه". وأضاف أن غالبية المهاجرين المسلمين "لا يحترمون السلطات الألمانية، ولا يفعلون شيئا من أجل تربية أطفالهم وتعليمهم". ثم قال أنه "يجب الترحيب فقط بالمهاجرين الذين يكدحون من أجل تحقيق نجاح إقتصادي (مالي). أما الآخرين، فعليهم أن يذهبوا إلي مكان آخر".
وقد إضطر ثيلو سارازين إلي الإعتذار عن أقواله إثر موجة الإستنكار الشديد التي أثارتها. لكن تصريحاته أججت مرة أخرى نيران الجدل حول قضايا إندماج المهاجرين.
لقد حثت ريتا سويسموث، رئيسة البرلمان الألماني السابقة، الحكومة الجديدة علي تعيين مهاجرين في مناصب حكومية، "ففي ديمقراطية، يجب أن يكون من المعتاد أن تكون كل جماعات السكان ممثلة في الحكومة".
وسارعت منظمة "الجماعة التركية" ، التي تمثل نحو 2,3 مليون مهاجرا تركيا في ألمانيا، بتأييد هذا النداء، وتقدم رئيسها كينان كولات، بإقتراح ترشيح فيليب رودلير، الفيتنامي الأصل، لشغل منصب وزاري في الحكومة الألمانية.
كما أدت تصريحات القيادي في الحزب الإشتراكي الديمقراطي والمدير بالبنك المركزي الألماني، ثيلو سارازين، إلي قيام حزب جديد للمهاجرين. فقد أسس الصحفي الحر، فلاد جورجيسكو ، "حزب المهاجرين المتحدين"، إستنادا إلي أن "المهاجرين أصبحوا مرة أخرى، هدفا لمواقف عنصرية من قبل سياسيين".
يذكر أن الأتراك يمثلون أغلبية المهاجرين الأجانب في المانيا. البالغ عددهم نحو سبعة ملايين في دولة تعدادها 82 مليون نسمة.
وأجمع العديد من علماء الإجتماع والخبراء الألمان على وصف تصريحات ثيلو سارازين بالمخزية، لكنهم إتفقوا أيضا على أنها مست عصبا حساسا، ألا وهو فشل المجتمع في التعامل مع الهجرة بالصورة المناسبة.
يشار إلي أن موجات الهجرة إلي المانيا قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تطلبت عملية التنمية الإقتصادية كميات من القوة العاملة غير المتوفرة محليا بسبب معدلات الموت المرتفعة أثناء الحرب. وفي البداية، شجعت المانيا الأيطاليين والأسبان واليوغوسلافيين علي الهجرة إلي أراضيها. وعندما بدأت عملية النمو الإقتصادي في هذه البلدان أيضا، دعت السلطات الألمانية العمال الأتراك إلي الوفود إليها للقيام بأعمال بسيطة منحفضة الأجر. وكان أغلب المهاجرين الإتراك من الريفيين الأميين.
ومع ذلك، لم تعتبر المانيا العاملين الأجانب كمهاجرين ، وإنما ك "ضيوف" حسب المصطلح المتبع بشأنهم، إنطلاقا من إفتراض أنهم سيغادورن المانيا للعودة إلى بلادهم إثر بلوغهم سن التقاعد. لهذا، لم تعن ألمانيا بإتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج المهاجرين، كدورات تعليم اللغة الألمانية علي سبيل المثال.
لكن الهجرة التركية إستمرت بعد موجة الإنتعاش والنمو الإقتصادي الكبير، ومكث المهاجرون الأتراك، في غالبيتهم، في ألمانيا حتي اليوم، فيما يعتبره علماء الإجتماع "مجتمعا موازيا" لا زال يسجل معدلات منخفضة في التعليم والمواظبة علي الدارسة.
وأخيرا، تشير بيانات المركز الألماني للدراسات الخاصة بتركيا، إلي أن 30 في المائة من المهاجرين الأتراك في ألمانيا، يعيشون تحت ما يعرف بخط الفقر.