ضرورة إشراك المستهلكين في سياسة تحسين الجودة وضمان سلامة الأغذية

أكد فاعلون جمعويون يمثلون عددا من الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك, على ضرورة المراقبة المستمرة لجودة المواد الغذائية وإخراج مدونة حماية المستهلك إلى حيز الوجود.
وأبرزوا , خلال ورشة مناقشة نظمها الاربعاء بالرباط « المنتدى المغربي للمستهلك» في موضوع «التغيير السلوكي ونمط الاستهلاك خلال شهر رمضان», أهمية المراقبة المستمرة لجودة المواد الغذائية عوض المراقبة المناسباتية.
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء, تطرق السيد محمد سميح، إطار بمديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش بوزارة الفلاحة والصيد البحري, إلى الإطار القانون الخاص بسلامة وجودة المواد الغذائية, وكذا إلى التدابير المتخدة حاليا من أجل ضمان مراقبة الجودة, مذكرا بالترسانة القانونية المتعلقة بزجر الغش.
وبعد أن تطرق إلى مختلف التدابير المتخذة لعصرنة نظام مراقبة الجودة، ومن بينها على الخصوص, توسيع هذه المراقبة وإشراك المهنيين في إعداد القوانين ومراقبة الجودة، أكد على أهمية ضمان إخبار كاف وموضوعي للمستهلكين ووضع برامج مندمجة للتوعية، وكذا إشراك المستهلكين في سياسة تحسين الجودة وضمان سلامة الأغذية, فضلا عن إعداد مشروع قانون خاص بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية.