القيام سنويا ب100 ألف عملية تحليلية للمواد وتسجيل 8 آلاف متابعة قضائية ضد المخالفين

المصابون بالحساسية ضد الجلوتين يحصلون على خبزة واحدة بأكثر من خمسين درهما

دعا فاعلون جمعويون إلى الإسراع بإخراج مدونة حماية المستهلك إلى حيز الوجود . وأبرز عدد من ممثلي الحركة الاستهلاكية في المغرب ، يوم الأربعاء 28 غشت خلال لقاء نظمه المنتدى المغربي للمستهلك بالربط، أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بضمان الحماية القانونية للمستهلك ، ولا يمكن جمعيات المستهلكين من القيام بدورها في تمثيل المواطنين وإبداء رأيها في المشاريع القانونية والمشاركة في السياسة الاستهلاكية للبلاد وإشعار المستهلكين عن حالات الخطر التي قد تظهر في السوق ، ومآزرة المستهلكين أمام المحاكم والقيام بامتابعات الجنائية ضد المخالفين ، وأكد المتدخلون أن مشروع مدونة حماية المستهلك يجب أن تتجاوز هذه النقائص وتمكن الحركة الاستهلاكية من الوسائل المادية والقانونية للمساهمة في النهوض بوضعية الاستهلاك والمستهلكين .
وأبرزالمشاركون في هذا اللقاء أن المغرب لا يتوفر على تشريعات خاصة بحماية المستهلك، إلا أن هناك مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالجودة والسلامة والصحة ، مع وجود عدد كثير من المتدخلين دون وجود مؤسسات مختصة بالمسائل المتعلقة بحماية المستهلك، أما بخصوص الجمعيات المهتمة بهذا المجال فقد بدأت بالظهور منذ سنة 1993، وحسب بعض الإحصائيات هناك حوالي 30 جمعية وطنية وجهوية ومحلية إلا أن عددها ظل قليلا ودورها محتشماً واقتصرت مهامها على جانبي الإعلام والتحسيس، وتتحرك في بعض المناسبات ، وبشكل عام تبقى فعالية الحركة الاستهلالية محدودة جداً، أولا لضعف التأطير وانعدام الموارد المالية بالنسبة للجمعيات وثانيا لانتشار الأمية بنسبة كبيرة وسط السكان، وثالثا لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث هناك شريحة اجتماعية كبيرة من ذوي الدخل المحدود، ورابعاً للنقص الكبير في إمكانيات الوصول إلى المعلومة والأخبار، خاصة أن الحاجة مازالت ملحة لإعلام وتحسيس المستهلك بخصوص مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية وظروف حفظها أو مختلف المعلومات المبينة على التلفيف .وتم الحديث خلال هذا اللقاء عن مواضيع الاستهلاك والأمن
الغذائي والسلامة الغذائية خلال شهر رمضان والإطار القانوني لحماية المستهلك .
وتحدث المتدخلون في هذا اللقاء عن وجود عدد من العوائق تؤثر سلبا على فعالية المراقبة، وتهم تعدد المتدخلين والتقصير في عملية التنسيق والخلافات الجوهرية بين الأجهزة بخصوص الأولويات وغياب نظرة شمولية لحماية المستهلك، والاعتباطية في منح الترخيصات، وغياب الصرامة في تطبيق العقوبات والإجراءات المتخذة لردع المخالفين للقوانين، وبطء مسطرة التقاضي وضعف الموارد البشرية التي تعمل في مراقبة وتشجيع جودة المواد الغذائية والنقص في المختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وفقر بعضها على مستوى التجهيزات الضرورية .
وذكر سميح ممثل مديرية وقاية النباتات والمراقبة وزجر الغش التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن مهمة المراقبة وتشجيع جودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني ترجع إلى عدد من الأجهزة تنتمي لأربع قطاعات وزارية، هي الفلاحة والصيد البحري والصحة والتجارة والصناعة والداخلية ، وتعتمد هذه الهيئات على ترسانة قانونية تتكون من 228 ظهير وقانون وأكثر من 150 نص تطبيقي كما ترتكز على موارد بشرية تضم أطر عليا وتقنيين، إضافة إلى مصالح خارجية تتكلف بالمراقبة الميدانية التي يبقى عددها غير كاف ، وأشار سميح إلى قيام مصالح المراقبة برصد 16000وحدة صناعية و800 ألف نقطة للبيع و950 سوق قروي إضافة إلى القطاع غير المنظم كالباعة المتجولون ، ويتم أخذ 15 ألف عينة من المواد والمنتوجات والقيام سنويا ب100 ألف عملية تحليلية وتسجيل 8 آلاف متابعة قضائية ضد الخالفين .
وتؤكد المصالح الحكومية وجود إرادة قوية لحماية المستهلك من خلال وضع عدد من القوانين والهياكل التدبيرية ، حيث يتم العمل بتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة للمراقبة وزجر الغش على فتح العديد من الأوراش التي تهم تحيين النصوص القانونية المتعلقة بزجر الغش بهدف إلزامية احترام المواد للشروط الصحية الضرورية والصدق في المعاملات التجارية واعتماد المهنيين لمبدأ المراقبة الذاتية، إلا أن الفاعلين في الحركة الاستهلالية بالمغرب يشككون في مصداقية هذه الأوراش ، ويعتبرون أن المستهلك بشكل عام يعتبر الحلقة الأضعف بالرغم من وزنه الكبير على المستوى العديدي ، حيث إن المستهلكين للمنتوجات والمواد والخدمات أكبر بكثير من منتجيها ومقدميها وموزعيها .
وأثير خلال هذا اللقاء موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الاستهلاك مثل المصابين بحساسية القمح والتي قدرت السيدة نجيبة بنيخلف من الجمعية المغربية لذوي الحساسية ضد الجلوتين عددهم بحوالي 60 ألف مصاب ، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع لغياب وسائل الفحص الضرورية ولعدم انتباه الكثير من الناس إلى طبيعة هذا المرض ، حيث غالبا ما يتم خلطه مع أمراض أخرى ، موضحة أن هناك من أصيب بهذا المرض ، إلا أن التشخيص تم على أساس أنه أورام سرطانية ، وشرع في تناول العقاقير والأدوية ، ولم تتحسن حالته الصحية فاضطر للسفر إلى الخارج، فتم اكتشاف أنه مصاب بالسيلياك ومعالجته .
وشددت السيدة نجيبة بنيخلف على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من المستهلكين عبر توفير الخبز الخالي من الجلوتين في الأسواق بأثمنة معقولة ، حتى يتمكنوا من تناول مادة الخبز مثلهم مثل باقي الماوطنين ، مشيرة إلى أن ثمن الخبزة الواحدة بالنسبة لهذه الفئة قد يصل إلى أكثر من خمسين درهما .
ويفيد المختصون أن الإسم العلمي لهذا المرض هو «السيلياك » اي حساسية القمح وهو مرض معروف في دول العالم المختلفة ، خاصة في الدول الأوروبية، و يعاني منه بعض الناس ممن لديهم حساسية لبروتين القمح، لاحتوائه علي مادة الجيلوتين التي تتكون عند إضافة الماء إلي الدقيق، سواء للعجن لصنع الخبز أو الفطائر،أو لصناعة منتجات أخري من دقيق القمح، وتصيب هذه المادة، خملات الأمعاء ، العضو المسئول عن امتصاص كل مايتناوله الإنسان وتحويله إلي مواد يستفيد منها الجسم. فتتكون كتلة علي الخملات تؤدي الي ضمورها وتليفها فلا تؤدي عملها في الامتصاص ، وبالتالي لايستفيد الجسم من أي مادة غذائية يتناولها الإنسان، ومن ثم يحدث له هزال وإسهال مستمر قد يستمر شهورا طويلة حتي ينتبه له المحيطون .
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العديد من الدول بدأت تنتبه لهذا المرض « السيلياك » من حيث توفير الوسائل الضرورية لإجراء التحليلات المبكرة ، وسجلت إحصاءات في هذا الجانب مثل الأردن التي قدرت وجود مصاب واحد لكل 2500 شخص ، و أيرلندا شخص واحد لكل 300 شخص و السويد شخص واحد لكل 5000 شخص .
وتعتبر الدول المتخلفة والسائرة في طريق النمو الأكثر عرضة للخطر باعتبار غياب وسائل اكتشاف المرض ، في حين أن الدول المتقدمة لاتعاني هذه المشكلة السيلياك فالتحليلات متاحة ، والتشخيص دقيق، والمنتوجات البديلة متوفرة. حيث تلتزم الأسواق الممتازة وأصحاب المخابز بعرض وبيع منتوجات الخبز والمعجنات والفطائروالحلويات والنشويات المصنوعة من بدائل القمح بجودة عالية ، ولايعاني مستهلكوها من اختلافات في الطعم عما اعتادوه في دقيق القمح .
ويؤكد الأطباء والمختصون أن مرض حساسية القمح ليس له علاج عقاقيري اللهم إلا العقاقير التي تؤخذ لتقوية الجسم وزيادة مناعته. ويبقى علاجه الوحيد هو الامتناع نهائيا عن تناول منتوجات القمح ، وتعويضها بدقيق الذرة أو الأرز أو الشعير.