إجراءات مشددة بمراكش لمنع احتفالات رأس السنة

أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن السلطات المحلية والعناصر الأمنية بمدينة مراكش تسعى إلى الإلتزام بتنفيذ قرارات التدابير الوقائية المعمول بها في بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا حيث بدأت في عملية إحصاء الشقق والفيلات المعدة للكراء، وذلك تأهبا لشن حملات واسعة محتملة على الأماكن السالفة دكرها التي من المحتمل أن تحتضن سهرات ليلية أثناء إحتفالات رأس السنة الميلادية وذلك تفعيلا لقرار الحظر الذي تستعد السلطات بمختلف المدن وعمالات المملكة، لتطبيقه في نهاية السنة تجنبا للأسوء على المستوى الصحي على غرار ما حدث في عيد الأضحى الماضي .
وبحسب ذات المصادر فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن لوحظ بالمدينة الحمراء إقبالا كبيرا من طرف مجموعة من السياح المغاربة القادمين من دول أوروبية مختلفة على عملية كراء مجموعة من الشقق المفروشة والفيلات قبل رأس السنة بالعديد من المناطق السياحية المعروفة بمراكش وايضا في بعض الجماعات المتاخمة للمدينة والمعروفة عالميا ، كجماعة أولاد حسون، تاسلطانت، الويدان، ، وأكفاي وواحة سيدي إبراهيم .

هذه الحملات المرتقبة في نهاية السنة تؤكد مصادرنا ستسهر عليها لجان مختلطة مكونة من رجال السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي، والتي ستقوم بمداهمة أي فيلا أو شقة، قد تحتضن أي حفل من هذا النوع خلال إحتفالات رأس السنة.

وأضافت ذات المصادر أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة على المستوى الوطني لضمان مرور هذه المناسبة في إطار الإحترام التام للتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

هذه الإجراءات الاستباقية الجديدة بحسب مصادرنا تتعلق بمنع جميع انواع الاحتفالات والتجمعات ذات صلة بالموضوع ، والتنقل بين المدن، إلى جانب منع التنقل داخل المدن ابتداء من الساعة الثامنة ليلا من مساء الخميس 31 دجنبر، والى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة فاتح يناير 2021
جاء هذا في الوقت الذي وجهت فيه جمعية مستثمري المطاعم والنوادي الليلية بمدينة مراكش مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، تطالبه من خلالها بتمديد ساعات العمل، ساعة عن توقيت الإغلاق الرسمي للمطاعم.

وقالت الجمعية في مراسلتها، أن "مكتب جمعية مستثمري المطاعم والنوادي بمراكش تقدم بملتمس إضافة ساعة واحدة بالنسبة لتوقيت الإغلاق الرسمي للمطاعم"، بسبب ما وصفته الجمعية ب"تراجع المداخل بنسبة أكثر من 90٪ وتفاقم نسبة البطالة في صفوف العمال".

وأكدت ذات المراسلة، على أن "التوقيت الحالي لا يخدم مصالح هذا القطاع المشرف على الإفلاس ولا يساهم في تغطية مصاريف الكراء والماء والكهرباء وأجور العمال وديون الموردين...".

والتمست الجمعية بعد التذكير بما تشهده مراكش من تراجع أنشطتها السياحية وانعكاساتها على مستوى قطاع المطاعم بسبب جائحة كورونا، من والي جهة مراكش آسفي قبول الطلب المذكور، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه التخفيف نسبيا من معاناة مستثمري القطاع والاستعادة التدريجية للحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بهذه المدينة.