التركيز على التدابير المتخذة لتفعيل البرنامج الاستعجالي وبعض الصعوبات المتعلقة بالقدرات التدبيرية

مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكويني في صلب اهتمامات المجلس الأعلى للتعليم في دورته العاشرة

شكلت مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكويني لموسم 2009-2010 إحدى أبرز النقط التي تطرق إليها المجلس الأعلى للتعليم خلال دورته العاشرة التي انعقدت يومي23 و24 نونبر الجاري بالرباط.
وأوضح بلاغ للمجلس صدر في أعقاب هذه الدورة انه تم تدارس مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكويني لموسم 209-2010 من خلال العروض المقدمة من قبل الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين.
وركزت العروض بالأساس، يضيف البلاغ، على التدابير المتخذة لتفعيل البرنامج الاستعجالي، كما أثارت بعض الصعوبات المتعلقة بالقدرات التدبيرية وبالتعبئة التي ينبغي اعطاؤها نفسا جديدا من أجل إنجاح هذا الورش الحاسم بالنسبة للمغرب.
وتمحورت المناقشات في مجملها حول عدد من القضايا ولاسيما التعبئة المجتمعية حول الاصلاح والمردودية الداخلية والخارجية للمنظومة والحكامة والتدبير التشاركي وتدبير القرب والتمويل واستقلالية الجامعة وتركيز مكوناتها في أقطاب ذات قدرة عالية على التنافسية في مجالات الابتكار والتكوين والبحث وإنتاج المعرفة وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وتأهيل الموارد البشرية والتكوين الأساس والمستمر والتوجيه التربوي والدعم الاجتماعي والهندسة البيداغوجية والحياة المدرسية والجامعية.
وأكد البلاغ انه من أجل الاستثمار الوظيفي لهذه الوقفة على مستجدات الموسم الدراسي، فقد خلصت الجلسة العامة الى ترسيخ تقليد صياغة تقرير، عقب دورتي نونبر ويوليوز من كل سنة، بمؤشرات لتتبع تنفيذ البرنامج الاستعجالي وإنجازات منظومة التربية والتكوين بالاستناد الى توصيات التقرير التقويمي للمجلس الأعلى للتعليم.
وفي اطار الأعمال التحضيرية للتقرير الثاني للمجلس حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها لسنة 2010 تدارست الجلسة العامة للدورة المحاور التفصيلية لمشروع هذا التقرير، التي سبق أن اعتمدتها لجنة توجيه الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس.
وأضاف البلاغ ان الجلسة العامة وقفت كذلك على مشروعين أساسين بادر المجلس باقتراحهما، يتعلق الأول «بالشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية»،أما المشروع الثاني فيهم «تطوير نظام الأقسام التحضيرية وسلك التبريز»الذي خصصت له الدورة جلسة استماع لخمسة خبراء في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيعمل على إصدار هذين المشروعين في أعقاب دورة فبراير المقبلة، بعد تنقيحهما وتدقيقهما في ضوء ملاحظات واقتراحات أعضاء المجلس وبعد اعتمادهما من قبل الجلسة العامة.
يذكر أن الدورة العاشرة للمجلس الاعلى للتعليم تصادف إتمام المجلس لسنته الثالثة منذ تنصيبه في14 شتنبر2006، وهي مرحلة رسخ خلالها المجلس قواعد عمله وسبل اضطلاعه بالمهام الموكولة اليه في حرص تام على الاشتغال في نطاق الاختصاصات المخولة له ونهج التشاور والتعاون مع الفعاليات المعنية وذلك بهدف الاسهام المتضافر في النهوض المستمر بالمدرسية المغربية.