نجاحات أمنية ساهمت في تعزيز الشعور بالأمن، والتأشير على برامج 11 جهة، وجيل جديد من مبادرات مدرة للدخل، و3.6 مليار درهم لتدبير المخاطر والكوارث قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن تعزيز مسلسل الجهوية يسير بخطى حثيثة ويعرف تطورا ملموسا على أرض الواقع، مضيفا أن الحصيلة مشرفة على مستوى إشاعة الشعور بالأمن والتحكم في استقرار معدلات الجريمة. وذكر وزير الداخلية الذي قدم اليوم الجمعة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين أن رؤية الوزارة تندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي، تتأسس على استراتيجية شمولية تمتح من مخرجات النموذج التنموي الجديد، وتضع نصب عينها جيلا جديدا من المشاريع ذات البعد الاجتماعي، تروم في أهدافها توفير بنيات أساسية للقرب، وترسيخ آليات التضامن، وتثمين المكتسبات والإصلاحات الدستورية والسياسية واستشراف رهانات المستقبل. كما يستحضر مشروع القانون المالي الطلب الاجتماعي المتنامي وحماية المصالح العليا للوطن، سيما في ظرفية مشحونة بالمخاطر والتهديدات. وسجل تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية أن المرحلة الجديدة تقتضي تضافر الجهود لكسب الرهانات، وتدبير تداعيات الجائحة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، عبر إطلاق جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع. وبخصوص حصيلة الوزارة خلال 2021، فوصفها بالمشرفة، سواء من حيث تدبير الجائحة أو حماية الممتلكات واستتباب الأمن، أو تنظيم الاستحقاقات في موعدها كمؤشر على ثبات التجربة الديمقراطية المغربية وصلابتها. وبعدما أبرز ثقل المسؤولية على السلطات العمومية، أوضح أن أجهزة الأمن لعبت دورا محوريا في تحقيق الاستقرار وتحسين المرفق بمسؤولية ونجاعة، ليتناول بعد ذلك ما اعتبره نجاحات أمنية تتسم بالتدخل الاستباقي لمواجهة التهديدات الإرهابية كخطر مستمر، وبحرفية مشهود لها داخليا وخارجيا، موازاة مع مكافحة الجريمة والتصدي للهجرة السرية، ومحاربة شبكات المخدرات عبر إحباط عملياتها وتفكيك عناصرها. أما على المستوى الخدماتي فقد تناول توسيع التغطية الأمنية، وتحديث البنايات وتعميم إصدار البطاقة الالكترونية من الجيل الجديد، والمضي في تعزيز الشعور بالأمن. وعلى مستوى الوقاية والإنقاذ، فقد سلط الضوء على دور المديرية العامة للوقاية المدنية في تقوية قدرات المرفق وتطوير مهارات موارده البشرية، وتزويد فرق التدخل بالمعدات والوسائل اللوجستية، ورصد أزيد من 250 مليون درهم لإتمام مشاريع في طور الإنجاز، وبناء مراكز إغاثة لرفع مستوى تغطية الأخطار. وبخصوص مكافحة آثار الكوارث الطبيعية فقد تم إلى أكتوبر الماضي تمويل 226 مشروعا في إطار برنامج تدبير مندمج للمخاطر بغلاف 3.6 مليار درهم ساهم فيه صندوق مكافحة الكوارث ب1.2 مليار درهم. كما عرف ورش الجهوية استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية ودعم القدرات وبرامج الرقمنة والحكامة، واعتماد تصورات فاعلة متعددة الأبعاد قصد إنجاح التعاقد بين الدولة والجهات، والشراكة بين الفاعلين العموميين والخواص وفعاليات المجتمع وفق النموذج التنموي الذي يعتبر فرصة سانحة لإغناء اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر إبداع صيغ مبتكرة لمحاربة الهشاشة وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية. وسجل في هذا الإطار أن المغرب نموذج ومحط أنظار الدول في اللاتمركز نظرا لغنى تجربته، ويتعين على الجميع كل من موقعه إثراءها على محك العمل الميداني لتكون نموذجا قاريا ودوليا. وقد تم وفق التعاقد مع الجهات الجنوبية تحويل المساهمات المالية المتعهد بها، علما ان الكلفة الاجمالية للبرنامج التنموي تصل 79 مليار درهم، وتهم 700 مشروعا. كما أوضح أنه بناء على الفصل 83 من القانون التنظيمي للجهات، صادقت 11 جهة على برامجها وتم التأشير عليها، بينما برنامج جهة درعة تافيلالت قيد الإعداد، كما تم توقيع خمسة عقود برامج تهم جهات فاسمكناس (11.2 مليار درهم)، الداخلة (572 مليون درهم)، بني ملالخنيفرة (6.2 مليار درهم)، كلميم واد نون (5.5 مليار درهم)، وسوس ماسة (2.5 مليار درهم). أما التصاميم الجهوية فتم التأشير على ستة تخص فاسمكناسوالداخلةوكلميموبني ملال والعيون وطنجة، فيما توجد الأخرى في طور الإعداد والدراسة. إلى ذلك شدد وزير الداخلية على مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق عبر برامج الماء والكهربة والصحة والطرق، وتنويع إمكانات اقتصادية في المناطق الجبلية والقروية قصد تحسين ظروف ساكنتها ومؤشرات التنمية. ولتخفيف آثار الجفاف تم إقرار برنامج استعجالي منذ يونيو 2020 هم توفير شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية ل5247 تجمع سكني تصل ساكنتها مليون نسمة، وخصص للبرنامج غلاف 170 مليون درهم حتى نهاية شتنبر الماضي. كما تم على مستوى التطهير السائل تحسين المؤشرات الوطنية من خلال رفع معدل الربط إلى 88 في المائة، ومعالجة 56 في المائة من المياه العادمة، وبلغ الغلاف الإجمالي 844 مليون درهم. كما أبرز السيد عبد الوافي لفتيت ان الوزارة مستمرة في تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الثالثة، عبر اعتماد مقاربة شمولية وتبني جيل جديد من مبادرات مدرة للدخل ومحدثة للشغل ومشجعة للتشغيل الذاتي، تروم في مجملها تحقيق الالتقائية ورفع الوقع الإيجابي، وقد تم إنجاز 385 مشروعا على المستوى الوطني بغلاف 542 مليون درهم. كما تمت برمجة 1060 مشروعا لمواكبة الفئات الهشة، فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بصحة الأم والطفل، وبناء 15 ألف وحدة للتعليم الاولي بالوسط القروي، بغلاف 1.5 مليار درهم، ويبلغ العدد المستهدف 59 ألف طفل. وقد أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 41 مهمة افتحاص لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق المجالية. وعلى مستوى تفعيل المنظومة القانونية للجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية، فقد توصلت وزارة الداخلية من 30 عمالة وإقليم ب760 مشروعا ونشاط مدر للدخل بقيمة مالية تصل 1988 مليون درهم.
