انتخاب ممثلي حزب الاستقلال نائبين لرئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء

في إطار تعزيز دور رؤساء الجماعات الترابية على صعيد عمالات وأقاليم الدار البيضاء
تميزت عملية انتخاب أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية لعمالات وأقاليم الدار البيضاء، التي عقدت بداية الأسبوع الجاري، بانتخاب ممثلي حزب الاستقلال نائبين لرئيسة مؤسسة التعاون، ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني طه بوشعيب، رئيس الجماعة الترابية لبوسكورة، نائبا ثالثا، والبرلماني هاشم أمين شفيق، رئيس الجماعة الترابية المجاطية أولاد طالب، نائبا حادي عشر.

وقد جرى خلال هذه الجلسة العمومية الذي عقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، انتخاب نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بالإجماع رئيسة جديدة لمؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، عقب ترشحها وحيدة لمنصب رئاسة المؤسسة المذكورة، في الوقت الذي انتخب فيه سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، كاتبا لمجلس مؤسسة التعاون بعدما ترشح بدوره وحيدا لهذا المنصب.

وضمنت تشكيلة أعضاء مجلس رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات كلا من:

1. النائب الأول: هشام أيت منا رئيس جماعة المحمدية.
2. النائب الثاني:هشام غفير رئيس جماعة دار بوعزة.
3. النائب الثالث:بشعيب طه رئيسة جماعة بوسكورة.
4. النائب الرابع: إدريس الصديق رئيس جماعة الهراويين.
5. النائب الخامس: محمد الضاوي رئيس جماعة عين حرودة.
6. النائب السادس: أحمد داوود رئيس جماعة الشلالات.
7. النائب السابع: سعيد رفيق رئيس جماعة بني يخلف.
8. النائب الثامن: محمد قطرب رئيس جماعة أولاد عزوز.
9. النائب التاسع: النائب العاشر: الطيب فشتالي رئيس جماعة تيط مليل.
10. النائب الحادي عشر: هاشم أمين شفيق رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب.
11. النائب الثاني عشر: عبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر.
12. النائب الثالث عشر: صلاح الدين أبو الغالي رئيس جماعة مديونة.
13. النائب الرابع عشر: محمد الكنبوشي رئيس جماعة سيدي حجاج ولاد حصار.
14. النائب الخامس عشر: موسى بوشطيب رئيس جماعة سيدي موسى المجذوب.
15. النائب السادس عشر: نور الدين رفيق رئيس جماعة أولاد صالح.
16. النائب السابع عشر: عبد العظيم شيكر رئيس جماعة سيدي موسى بن علي.
17. النائب الثامن عشر: سعيد بكري رئيس مقاطعة المشور بالدار البيضاء.
يذكر أن مؤسسة التعاون بين الجماعات تقوم بمهام تتبع وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها، كما يمنحها القانون الحق في تقديم المساعدة الفنية والمالية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع، علاوة على تقديم المشورة القانونية، بالإضافة إلى دعم النقل الحضري والمدرسي بمختلف مناطق الجماعات الترابية المحيطة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.