الجزائر والبوليساريو مطالبان بإعطاء أمنتو حيدار جواز السفر وبطاقة التعريف

تقع مسؤولية وضعية (أمينتو حيدار) بجزر الكناري بالأساس والحصر على كل من الجزائر والبوليساريو لأنها منذ أن تنكرت لجنسيتها المغربية أصبحت في عداد الانفصاليين المقيمين بأرض الجزائر وخارجها، والذين تتكفل الجزائر والبوليساريو بإعطائهم الأوراق الثبوتية وجوازات السفر التي ينتقلون بها عبر دول العالم.
فالمغرب لم يحرمها من بطاقتها الوطنية ولاجواز سفرها حتى لما كانت تقوم بأنشطة مخالفة للإجماع الوطني في الداخل والخارج احتراما منه لحرية التعبير وحقوق الإنسان.
ولكن لما تخلت تلقائيا وطواعية عن انتمائها للمغرب وأعادتها السلطات المغربية بكل لياقة من حيث أتت فقد أصبحت السلطات الجزائرية والبوليساريو الذين يسهرون على تنظيم وترتيب أنشطتها في الخارج للدفاع عن أطروحتهم ملزمين سياسيا وإنسانيا وحقوقيا بإعطائها جواز السفر وبطاقة الهوية التي يعطونها لمن معهم من الذين ورطوهم في الإنجرار وراء مغالطاتهم.
وإن عدم منحها أوراقها الثبوتية من طرف الجزائر والبوليساريو يعتبر تمييزا خطيرا، ومحاولة مكشوفة الغاية والهدف لاستغلال "معاناتها" بالعمل على إضفاء الصبغة الإنسانية على وضعيتها السياسية المرتبة من طرفهم في الشكل والمضمون دونما اكتراث بالجانب الإنساني الذي يتحملون وحدهم مسؤوليته.
لذا ينبغي لكل الجهات المتتبعة لهذا الموضوع أن تدرك وتستوعب هذه الحقائق و أن لا تنساق وراء المغالطات الهادفة إلى تحميل المغرب وإسبانيا مسؤولية وضعية هذه السيدة المغرر بها من طرف خصوم وحدتنا الترابية.
بل يجب أن يتوجه الضغط الدولي السياسي والإنساني إلى الجزائر والبوليساريو، ليمنحا «لامينتوحيدار»البطائق التي يعطونها للذين غرروا بهم من أبناء وبنات المنطقة بمخيمات الحمادة وخارجها، ويسهرون على توفير كل مستلزمات تنقلهم للترويج لأطروحتهم الانفصالية.
فهم الذين يتحملون وحدهم مسؤولية "معاناة ضحيتهم" التي تخلت عن جنسية وطنها وأهلها من أجلهم وهم يريدون بمناوراتهم التخلي عنها على أرض أجنبية، لاستغلال وضعيتها لحسابات سياسوية منافية للأخلاق والقيم،