الإشكاليات متشعبة في قطاع التعليم إصلاح المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى ناشئتنا، وتوفير الظروف المناسبة للأسرة التعليمية، مواضيع تتصدر اهتمام الفريق الاستقلالي كمجلس المستشارين، ومن هذا المنطلق، وجه سؤالا شفويا آنيا إلى كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، قدّمه الأخ عبد العزيز عزابي، استهله ، بكون جلالة الملك محمد السادس، سبق له أن أشرف على توقيع اتفاقية لتمويل برنامج مخصص لدعم إصلاحات هيكلية في عدة قطاعات من ضمنها قطاع التربية والتعليم، الذي سيستفيد من دعم مالي عبر صندوق الحسن الثاني بغلاف قدره 25 مليون درهم، قصد تحقيق برنامج عمل قابل للإنجاز في أقرب الآجال. واعتباراً لذلك تساءل الأخ عبد العزيز العزابي عن مضمون وتفاصيل البرنامج الذي ستتولى الوزارة إنجازه في إطار الاتفاقية المذكورة؟ كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أفادت أن الدعم المالي يستهدف تمويل ثلاث دراسات ترتبط بوضع البرنامج الاستعجالي للوزارة وتقوية قدرات قيادة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى دراسة تخص بلورة برنامج عمل يهم تطوير تنظيم وحكامة محو الأمية. وقد أسفرت هذه الدراسات التي ارتكزت على مبادئ ومضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعلى خلاصات التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم حول منظومة التربية والتكوين على وضع البرنامج الاستعجالي للوزارة 2010 2012 الذي يهدف لإعطاء نفس جديد للإصلاح والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة. الأخت خديجة الزومي في تعقيبها على جواب كاتبة الدولة أوضحت أن السؤال كان يتوخى معرفة الهدف من الدعم الذي قدمه صندوق الحسن الثاني لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والذي جاء لإعداد ثلاث دراسات لتنفيذ المخطط الاستعجالي الذي أنتم بصدد تنفيذه. ولكن خطاب مستشار جلالة الملك أكد أن هذا الدعم جاء لدعم الجودة في قطاع التعليم ببرمجة مشاريع مؤطرة ودقيقة في مؤشراتها ودقة إنجازها إلى غير ذلك. وأضافت إن قطاع التعليم ليس بالقطاع السهل على مستوى التدبير حيث يجر سنوات كثيرة من الاختلالات والبحث عن الذات من خلال تجارب مستوردة في تغييب الطاقات الوطنية، واستجلاب الترتيبات الدولية للمغرب، لذا تساءلت كيف يمكن التحدث عن الجودة في ظل واقع مترد يتجلى في المدرسة التي لا تتوفر على أبسط مواصفات المدرسة؟ كيف يمكن التحدث عن الجودة والاكتظاظ الذي يخنق الأقسام؟ كيف يمكن التحدث عن الجودة والوضعية المادية لرجال التعليم التي تطرح أكثر من سؤال وأكثر من أزمة؟ الدعوة إلى الانفتاح على الغرف المهنية لتعزيز الصادرات المغربية كان تقييم حصيلة اتفاقيات التبادل الحر، والانعكاسات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، جوهر السؤال الشفوي الآني الذي شارك به الفريق الإستقلالي، ضمن الأسئلة التي وجهت إلى وزير التجارة الخارجية، قدّمه الأخ عبد الكبير برقية، حيث أشار في مستهله، إلى أنه في ظل التحديات الإقتصادية التي تطرحها العولمة، ولتعزيز المسيرة الإقتصادية لبلادنا، وخلق المزيد من الثروات والزيادة في الإنتاجية وخلق فرص الشغل، صادق المغرب على عدة اتفاقيات مع شركائه بالخارج، وذلك لتحسين الأعمال واستغلال كل الفرص التجارية وجلب الإستثمار، ليتساءل الأخ برقية عن جدوى هذه الاتفاقيات؟ ودعا إلى ضرورة تعيين ملحقين اقتصاديين بالسفارات المغربية بالخارج، لتسهيل مأمورية المستثمرين المغاربة، مع الحرص كذلك على تكوين هذه الأطر، والانفتاح على كفاءات الغرف المهنية (التجارية، الفلاحية..) لتتبع تطبيق فحوى ومضمون هذه الاتفاقيات. وزير التجارة الخارجية أشار في معرض جوابه إلى أن انفتاح بلدنا على الخارج يعد خيارا استراتيجيا، فمنذ انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية عمل المغرب على تنويع شراكاته بغية فتح أسواق واعدة أمام صادراتنا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبلدنا، إذ تندرج هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الاقتصادي الذي اختاره المغرب منذ بداية الثمانينيات والمتجسد في نهج سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية، حيث يعتبر المغرب من الدول العربية والافريقية الرائدة في هذا المجال. وأشير إلى أن التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركائنا التجاريين يظهر أنها أعطت دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، التي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يؤكد على أهمية هذا الإطار الجديد في استقطاب الاستثمارات سواء منها الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها. وفي هذا الإطار، يعتبر الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو المغرب بحوالي 80% من مجموع الاستثمارات الخارجية خلال الفترة 2000 2008 تستحوذ فرنسا وإسبانيا منها على 63%. أما الاستثمارات الأمريكية بالمغرب، فتبلغ 3,6%، في حين تبقى الاستثمارات الواردة من الدول العربية ضعيفة بالرغم من كون الإمارات العربية المتحدة حققت 5 ملايير درهم سنة 2008، حيث أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة بالمغرب بعد فرنسا وإسبانيا. الأخ فؤاد قديري، في تعقيبه على جواب وزير التجارة الخارجية، نوه بالمجهودات المبذولة من قبل السيد الوزير، التي ساعدت وعملت على إنعاش الصادرات المغربية، وجعلها في منأى عن انعكاسات الأزمة الإقتصادية التي عصفت باقتصاديات دول عديدة، هذه الحنكة، يضيف الأخ المستشار، هي التي جعلت صادراتنا الوطنية تغزو أسواق عالمية، وساهمت إلى جانب ذلك في خلق فرص شغل جديدة. تحسن الميزان التجاري المغربي جراء مضاعفة المبادلات ثلاث مرات عما كانت عليه من ذي قبل. وشدّ الأخ المستشار كذلك على ضرورة إيلاء الملاحظة التي تقدم به الأخ عبد الكبير برقية التي تخص المستشارين الاقتصاديين ما تستحقه من عناية، لأنهم يعدون صلة وصل بين الاقتصاد الوطني، واقتصاد البلدان التي يوجدون بها. متى تنتهي مشاكل أعوان الحي الجامعي بمكناس؟ قطاع التعليم، من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة، وفي رفع التحديات المطروحة، انطلاقا من ذلك وجه الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا الى كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، قدمه الأخ النعيم ميارة، عالج فيه المشكل الذي يتخبط فيه أعوان الأحياء الجامعية، حيث أشار الأخ ميارة إلى أن الفريق الاستقلالي، يثير الموضوع مجددا لأن المشكل لم يجد بعد طريقه الى الحل إذ أفاد، أن ما تعرفه شغيلة الأحياء الجامعية لا يشرف قطاع التعليم ببلادنا بمفهومه التربوي والإنساني خاصة الجامعات التعليمية منه، فإذا علمنا، أن إدارة الأحياء الجامعية، تكيل بمكيالين لشغيلتها، وتضرب عرض الحائص بكل القوانين حيث عمدت إلى الحجز على أجور الأعوان الذين تم ترسيمهم مؤخرا لترمي بهم إلى التشرد والضياع، إذ كيف يمكن للموظف أن يعيش بأقل من 300 درهم شهريا، إذ لا يزال الاقتطاع يشمل أكثر من 95% من أجور هؤلاء الأعوان منذ يونيو 2008 مرورا بالأعياد والدخول المدرسي (الحي الجامعي بمكناس نموذجا) أكثر من هذا وما يوضح الاستهتار والإستخفاف بمؤسسات الأحياء الجامعية أنها عمدت الى مضاعفة الديون مثلا منذ 5 مليون سنتيم الى 10 و 7 مليون الى 14 مليون حيث نجد إن بعض الأعوان قد سددوا ما بذمتهم من دين غير أن الجهة المتخصصة ما زالت مصرة على هذه الاقتطاعات. وأوضحت لطيفة اعبيدة أن الأمر يتعلق بأعوان مؤقتين يعمل أغلبهم بالحي الجامعي بمكناس وعددهم 116 كانوا في طور الترسيم الأمر الذي يستوجب عادة توقيف رواتبهم، غير أن إدارة الحي تفاديا لتوقيف رواتبهم لمدة قد تطول، استمرت في صرف أجورهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2003 الى غاية 30 شتنبر 2005 من ميزانيتها الخاصة كتسبيق ، على أن يتم استرجاع هذا التسبيق عند تسوية وضعيتهم المالية الجديدة. وبعد توصلهم بمستحقاتهم من ميزانية الدولة سنة 2006 بأثر رجعي كان يتوجب عليهم إرجاع التسبيق الذي تقاضوه في شكل رواتب من ميزانية الحي الجامعي خلال مدة انتظار تسوية وضعياتهم المادية، لكن رفضهم لإرجاع ما بذمتهم لميزانية مؤسستهم، دفع هذه الأخيرة إلى إخبار المصالح المختصة بوزارة المالية التي قامت بالمتعين المتمثل في الاقتطاع. وإضافة الى أداء رواتبهم من طرف إدارة الحي، قامت هذه الأخيرة بتسديد واجب اشتراك هؤلاء الأعوان في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بلغت 6% من الراتب الخام عن كل عون مدعمة ب 12% من طرف إدارة الحي الجامعي. وعند ترسيم هؤلاء الأعوان قام الصندوق المغربي للتقاعد باقتطاع واجب الاشتراك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 الى غاية 30 شتنبر 2005 الذي سبق وأن أدته إدارة الحي الجامعي من قبل، الشيء الذي جعل هذا الاقتطاع مضاعفا. وسعيا منها لإنصاف هذه الفئة، تعمل المصالح المركزية على التدخل لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قصد استرجاع 6% من الراتب الخام لكل عون والمقتطعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 الى غاية 30 شتنبر 2005. الأخ عبد السلام اللبار في تعقيبه على جواب السيدة كاتبة الدولة، أفاد أن الغاية التي هدف إليها الفريق الإستقلالي، من خلال إعادة طرحه لهذا السؤال ، هو أن مشكل أعوان الأحياء الجامعية، وعلى وجه الخصوص أعوان الحي الجامعي بمكناس، لم يعرف طريقه إلى الحل، وأن كل المعلومات التي قدمت إلى السيدة كاتبة الدولة،، معلومات مغلوطة الهدف منها، تضليل الرأي العام، والتستر على الحقيقة وعلى إخفاق المسؤولين على تدبير الملف، وأشار الأخ اللبار، أن هؤلاء الأعوان، لايتهربون من تسديد مابذمتهم من ديون، لكن يطالبون بإعادة الجدولة، لأن هناك فرقا شاسعا بين «الحجز» وهو الذي تعرضت له حوالات هؤلاء الأعوان، وتسديد الدين، عبر الاقتطاع من المنبع. وناشد الأخ اللبار، كاتبة الدولة بإيجاد حل في أقرب الآجال لهذا المشكل وذلك إنقاذا لهذه العائلات من التشرد والضياع. معاناة سكان المناطق النائية مع الثلوج والبرد وجه محمد زاز طبقا لأحكام المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول ما عرفه سكان المناطق الجبلية وخاصة بالأطلسين الكبير والمتوسط من معاناة جراء موجة البرد القارس، التي تعرفها هذه المناطق نظرا لمحاصرتها بالثلوج، وجعلها منطقة معزولة عن العالم، والتي تتسبب في وفاة العديد من المواطنين، خاصة الأطفال، نتيجة قلة أو انعدام وسائل التدفئة، و انجراف التربة التي تسبب انهيار العديد من المساكن لكون أغلبها مبني بالطين والقش. وطالب من جميع القطاعات المعنية مسايرة للقرار الملكي السامي القاضي وضع مستشفيات متنقلة وتقديم العلاجات الضرورية لساكنة الدواوير والمناطق الجبلية النائية، وأن تعمل جاهدة لتوفير كل الوسائل الضرورية من أغطية ومواد غذائية ، وتزويد السكان بوسائل التدفئة في إطار التكافل الاجتماعي نظرا للفقر المدقع التي تعرفه هذه المناطق. كما طالب وزارة الداخلية بتفعيل دور لجنة اليقظة والتنسيق لتتبع آثار الاضطرابات الجوية على مستوى هذه المناطق خصوصا في هذا الفصل البارد، وأن تعمل بتنسيق مع اللجان المحلية وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الحالات الإستعجالية. وطالب بعد ذلك وزارة التجهيز والنقل بأن تتأهب فرقها الخاصة لإزاحة الثلوج لما تتسبب فيه التساقطات الثلجية من انقطاع بعض المحاور الطرقية التي تخلف شللا في حركة السير.
