قطاع التعليم يشكو من نواقص خاصة في الوسط القروي وجه الأخ الدكتور عبد الغني مكاوي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أكد في مستهله أن الحكومة تبذل مجهودات حثيثة من أجل ربح رهان إصلاح نظام التربية والتكوين طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال ولميثاق الوطني للتربية والتكوين والالتزامات الحكومية كما تم الإعلان عنها بالتصريح للسياسية العامة للحكومة. لكن يبدو أنه لابد من مواصلة الإصلاحات في المجال التربوي وذلك بمتابعة مراجعة المناهج والكتب المدرسية وإعادة النظر في نظام التقويم وتحسين التكوين الأساسي والمستمر للمدرسين وتعزيز إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل وتجديد نظام الإعلام والتوجيه المدرسي وتقوية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، كما أنه يتعين على الحكومة أن تمنح عناية خاصة للارتقاء بجودة التعليم على مستوى المؤسسات التعليمية لأن المؤشرات الاجتماعية لازالت متواضعة خصوصا إذا نظرنا إلى نسبة الأمية في صفوف السكان وعدد الأطفال الذين هم في سن التمدرس ولا ينخرطون حتى اليوم في المنظومة التربوية وخاصة في الوسط القروي. وأضاف الأخ الدكتور عبد الغني مكاوي أن الموسم الدراسي الحالي تميز بظروف يطبعها الحرص على تحسين أدائه وتصحيح مساره الذي طالما كان محط جدل مثير وطنيا داخليا وخارجيا ومن بين ما كان مثار الاهتمام موضوع الهدر المدرسي ومسبباته وآليات الحد منه لتدارك النقص الحاصل ليتساءل في هذا السياق ماهي التدابير المتخذة لضمان موسم دراسي جيد منتج وفعلا يراعي مقومات الجودة والمردودية؟ وما هي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتنفيذ برامج تسجيل التلاميذ سيما بالمناطق النائية لمحاربة الهدر المدرسي باعتباره أحد معوقات المنظومة التعليمية؟ وأكدت لطيفة اعبيدة أن الدخول المدرسي الحالي يتزامن مع الشروع الفعلي في تطبيق مشاريع البرنامج الاستعجالي، وقد اختارت الوزارة كشعار لهذا الموسم الدراسي «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، كعنوان مرحلة حاسمة ومفتوحة في تحقيق أهداف المشروع التربوي، وفق ثلاثة محاور أساسية. تخصيص موارد مالية إضافية هامة لفائدة الوزارة، حيث ارتفعت ميزانية الوزارة لسنة 2009، بشكل غير مسبوق، بنسبة 114% بالنسبة لميزانية التسيير خارج نفقات الأجور وبنسبة 123% بالنسبة لميزانية الاستثمار. إضافة إلى ذلك هناك المبادرة الملكية «مليون مخفظة»، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين بمضاعفة أعدادهم بأزيد من ثلاث مرات، واعتماد برنامج تيسير للدعم المادي المباشر للأسر، حيث تم رفع عدد المستفيدين من البرنامج إلى 000 280 تلميذة وتلميذ، بكلفة مالية بلغت 220 مليون دهم. وتعزيز النقل المدرسي باللجوء إلى تفويض خدماته إلى الخواص، حيث وصل عدد المستفيدين هذه السنة إلى 19.588 بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم؛ ودعم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية. ويمكن القول إجمالا، إن الميزانية التي خصصت لمواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس بلغت هذه السنة 380.1 مليون درهم سنة 2009 2010 عوض 760 مليون سنة 2008 2009. كما يمكن الإشارة إلى أن العالم القروي هو المستفيد الأكبر من مختلف هذه التدابير. الأخ الأستاذ محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في استعماله حق التعقيب، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة في مجال التعليم، نبه إلى مجموعة من النواقص التي لازالت المنظومة التعليمية تشكو منها، والتي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل تطوير القطاع التعليمي ببلادنا. كمعاناة العالم القروي من معضلة الخصاص المهول في الطاقم التربوي وكذا البنيات التحتية، فضلا عن النقص الكبير في النقل المدرسي، والمرافق الصحية، التي تنعدم ببعض المؤسسات التعليمية، كما دعا الأخ الأنصاري إلى ضرورة تفتح المؤسسات التعليمية على المؤسسات المنتخبة، من جماعات محلية، ومجالس جهوية، وغيرها . كما ألح على ضرورة حضور نواب الوزارة ومديري الأكاديميات إلى جانب المنتخبين من أجل شرح فلسفة المنظومة التعليمية للآباء والأولياء وبخاصة في المناطق النائية. وفي الأخير أشار الأخ الأنصاري، إلى أنه ستكون المناسبة مواتية في غضون الأيام القادمة، من أجل التعمق في المشاكل، بمناسبة الشروع في مناقشة مشروع القانون المالي المقبل. الدعوة إلى تنظيم المعارض في مختلف المدن المغربية وجه الأخ محمد زاز، سؤالا شفويا، إلى كاتب الدولة، في الصناعة التقليدية، عالج فيه، موضوع معارض منتوجات الصناعة التقليدية، حيث قال الأخ محمد زاز تعتبر معارض منتوجات الصناعة التقليدية فرصة للتعريف بالهوية والمنتوج التقليدي المغربي على الصعيدين الوطني والدولي، الشيء الذي يستدعي من كافةالجهات الفاعلة في هذا القطاع التفكير بعمق في وسائل دعم الصناع والصناعة التقليدية كي تساهم بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرصة للصناع الفرادى ذوي المحلات الصغيرة ليتساءل ماهو المنظور المستقبلي لدعم معارض الصناعة التقليدية والسياسة الممنهجة لتسويق المنتوج التقليدي؟ وماهي التدابير العملية لإشراك جميع الفاعلين في القطاع دون إقصاء؟ أشار أنس برو في معرض جوابه، إلى أنه فيما يخص الشق الأول من السؤال المتعلق بالمنظور المستقبلي لدعم معارض الصناعة التقليدية، فهو يندرج في إطار الرؤية الشاملة لتنمية الصناعة التقليدية أي رؤية 2015. والتي أولت هذا الجانب التسويقي حيزا هاما يدخل في اختصاصات، مؤسسة دار الصانع التي تتكفل بالمساهمة في الحضور المغربي بالصالونات والمعارض الدولية، والوطنية. بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن المشاركة في المعارض الوطنية والدولية كانت ولاتزال مفتوحة أمام جميع الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية بكل نزاهة وشفافية. الأخ ناجي فخاري في تعقيبه على جواب الوزير اعتبر أن المجهودات المبذولة من قبل الوزارة تبقى دون تطلع أصحاب القطاع، حيث أبدى الملاحظات التالية: - الميزانية المخصصة للمعارض الجهوية، تبقى ناقصة وغير كافية، الشيء الذي يحتم على الوزارة أن ترفع من قيمتها. - ضرورة العمل على تنظيم المعارض بمختلف المدن المغربية عوض الاقتصار على مدن بعينها، مع دعم المنظمين وتمكينهم من مصاريف التنقل. - المعارض الدولية، عرفت تراجعاً في ا لتنظيم قياسا مع السنوات الماضية. - ضرورة توسيع المعارض، بمختلف أنحاء المغرب وإشراك كل المنتسبين للقطاع. اعتماد مخططات مبنية على النتائج والمردودية في المجال الرياضي شارك الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بأسئلة ، همت قطاعات التعليم، والتشغيل والصناعة التقليدية، فضلا عن إحاطة تمحورت حول كرة القدم. فنظرا للنتائج غير المشرفة للمنتخب المغربي وما عرفه قطاع الرياضة من تراجع ملحوظ، على الرغم من المجهود المبذول، ولتنبيه الحكومة إلى خطورة الموضوع، قال الأخ عبد الحميد بلفيل في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يدور نقاش جوهري في مجتمعنا بعد مجموعة من الإخفاقات المؤلمة في مجالاتنا الرياضية سواء على مستوى ألعاب القوى أو كرة القدم التي شكلت فيها نتائج منتخبنا الوطني نكسة حقيقية، بالرغم من الجهود للنهوض بالقطاع الرياضي ، سواء من خلال المنشآت ومن ضمنها أكاديمية محمد السادس للرياضات، أو على مستوى قيمة الدعم الذي أمر جلالته بصرفه للقطاع الرياضي، وهو ما يحتم وجود نتائج حقيقية بموازاة مع هذا المجهود الهام، مضيفا نأمل أن يقدم تعيين وزير جديد لقطاع الشباب والرياضة، وتجديد نخب بعض الجامعات ومن ضمنها جامعة كرة القدم، إضافات نوعية من خلال تطوير الممارسة الديمقراطية على مستوى قوانين انتخابات رؤساء الأندية ومكاتبها، خاصة وأن ميزانيات بعض هذه الأندية تفوق ميزانية جماعات محلية، مما يستدعي التفكير في إخضاع هذه الميزانيات لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات للحفاظ على المال العام من جهة، وتطوير آليات الانخراطات التي تعرف عراقيل واضحة للسيطرة على بعض الأندية الكبرى. وأمل كذلك في أن يتم توسيع دائرة البنيات الرياضية لاكتشاف المواهب، من خلال إعادة الإهتمام بالبطولات المدرسية كخزان مهم وأساسي لتطعيم المجال الرياضي، واعتماد مخططات مبنية على ثقافة النتائج والمردودية، عوض ثقافة المحاباة والزبونية . بعد ذلك دعا الأخ بلفيل إلى عقد لقاء استعجالي للجنة المختصة لفتح نقاش متميز يمكن من التعرف على استراتيجية الوزارة المعنية وتقديم أفكار تنطلق من واقع الممارسة لمجلسنا الذي يضم في صفوفه العديد من الممارسين على مستوى المجال الرياضي. تأهيل صناديق العمل يستدعي كذلك الاهتمام بوضعية العاملين بها وجه الأخ عبد السلام اللبار، سؤالا شفويا إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، عالج فيه وضعية إدارة صناديق العمل معتبرا أن لا أحد يجادل، في الدور المهم، الذي تلعبه إدارة صناديق العمل في منظومة التعويض عند حوادث الشغل والأمراض المهنية، وغير خافٍ كذلك ما تعانيه هذه الإدارة من وضعية ملتبسة وغامضة في ظل وضعية SEGMA الذي يتطلب إدارة عمومية 100% في حين تبقى صناديق العمل مرفقا شبه عام، الشيء الذي لا يوجد في أية إدارة وطنية على الإطلاق ، والغريب أنه ومنذ 2005 والوعود تتقاطر لحل مشكل هذه الصناديق بين جعلها مؤسسة عمومية وبين دمجها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ليتساءل بعد ذلك الأخ اللبار عما أعدته الوزارة لحل هذه المعضلة التي تنتظرها الشغيلة المغربية نظرا لأهميتها حتى تستفيد بطرق غير معقدة. وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني، في معرض جوابه إلى أن إدارة صناديق العمل تعتبر إحدى الآليات المهمة لحماية الشغيلة المغربية من خلال تقديم خدمات متنوعة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم، مضيفا أن هذه الإدارة تعالج حوالي 56000 ملف، وصرفت سنة 2009 حوالي 34 مليار سنتيم كتعويضات لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم. وقد جعل تطور بنية الاقتصاد المغربي مراجعة الإطار القانوني لهذه الصناديق ضرورة خاصة إذا علمنا أن إدارة صناديق العمل تضم: صندوق الضمان المحدث بمقتضى ظهير 25 يونيو 1927.صندوق التضامن للمشغلين المحدث بمقتضى ظهير 16 دجنبر 1942، صندوق الزيادة في الإيراد المحدث بموجب ظهير 9 دجنبر 1943 وقد ألح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير على ضرورة تحدث الإطار القانوني للصناديق. وإذا كان الأفق الإستراتيجي المتفق عليه هو تغيير الإطار القانوني للصناديق، فإن استراتيجية الوزارة في تدبير هذه المرحلة الانتقالية الضرورية ترمي أساسا إلى تأهيل إدارة الصناديق. وفي هذا السياق عملت الوزارة على وضع برنامج مندمج لتهييء عملية الانتقال فيما يخص وضعها القانوني وكذا نظام تسييرها بما يخدم مصالح مرتفقيها ويساهم في تطوير مجال عملها في إطار تصور متطور وعصري لمفهوم تدبير الأخطار المهنية في بلادنا. ويرتكز هذا البرنامج على الأسس التالية: إعادة تموضع إدارة صناديق العمل داخل منظومة الحماية الاجتماعية مع تحسين صورتها لدى المرتفقين والشركاء، ملائمة العمل اليومي لصناديق العمل مع القوانين واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل، التأسيس لتدبير عقلاني وشفاف مع استنهاض وتعبئة الكفاءات الداخلية لمستخدمي صناديق العمل. ومن المنتظر وطبقا لنتائج جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة الزيادة ب 20% في نسبة الزيادة في الإيرادات في حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهي زيادة سيستفيد منها زهاء 60 ألف من الضحايا وذوي الحقوق. الأخت خديجة الزومي في تعقيبها على جواب الوزير، أشارت إلى أن الأمر الذي لايمكن استساغته هو الطرد التعسفي في حق العاملين بالمؤسسة، سيما، وأن الثروة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري، ودعت الى تحفيز كل العاملين، وتحسين وضعيتهم المادية، وتيسير ظروف العمل لهم.
