بطء الأحكام القضائية يسبب ضررا لحقوق المتقاضين

لحسن العمود: إشكالية التبليغ تطرح نقاشا كبيرا، وتأخير الملفات يمس مقومات المحاكمة العادلة ويضيع الحقوق
أبرز النائب البرلماني لحسن العمود عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في سؤال شفوي موجه إلى قطاع العدل أن إشكالية البطء في إصدار الأحكام القضائية مطروحة بحدة بشكل يؤرق المتقاضين بحيث تؤدي إلى تأخير حصولهم على حقوقهم، وتوسم مبادئ المحاكمة العادلة، مسجلا أن هذا الأمر يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتسريع مسطرة إصدار الأحكام في زمن مناسب ومعقول، بشكل يحمي حقوق المتقاضين من الضياع ويضمن تحقيق محاكمة عادلة.
وزير العدل والحريات السيد عبد اللطيف وهبي ذكر في جوابه أن البطء مرتبط بالوسائل المستعملة، والتي تتطلب التغيير، إذ لا معنى حسب قوله أن يتجه المحامي والمتقاضون إلى المحكمة ويمكثوا بها أربع ساعات ثم يتم تأجيل الملف إما بسبب عدم توصل شخص معني بالتبليغ، أو لسبب من الأسباب.
وقال موضحا "في ظل هذا الواقع، اتجهنا لاعتماد مسطرة جديدة أدرجناها في قانون المسطرة المدنية، حيث يحضر المحامي في اليوم الأول ثم يصرح بعنوانه الالكتروني، وتبقى الجلسة مستمرة عبر التبادل الالكتروني والرقمي، من خلال بعث المذكرة، ورئيس الجلسة المكلف بالقضية يتواصل مع المحامي ويجمع الوثائق ويحدد تاريخ الجلسة ثم يدخل الملف للمداولة."