وهبي: البطء في إصدار الأحكام القضائية مرتبط في الوسائل المستعملة يجب تغييرها

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن: " إشكالية البطء في إصدار الأحكام القضائية بمحاكم المملكة مرتبط في الوسائل المستعلمة بها يجب تغييرها، ولا معنى بأن يحضر المحامي والأطراف في الجلسة ومن بعد يتم تأخيرها إلى جلسة أخرى بسبب عدم توصل أحد بالقضية".
ردًا، على سؤال النائب البرلماني لحسن العمود عن دائرة الحاجب، بفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الإثنين حول،:" إشكالية البطء، في إصدار الأحكام القضائية مطروحة بشكل يؤرق المتقاضين، وتؤدي إلى تأخير حصولهم على حقوقهم، وتمس بمبادئ المحاكمة العادلة".
أوضح وزير العدل، أن "الوزارة دخلت في مسطرة جديدة في قانون المسطرة المدنية، هو حضور المحامي في الجلسة الأولى ويصرح بعنوانه الإلكتروني وتستمر الجلسة تمر بواسطة الحاسوب يرسل المحامي مذكرته، ويرسلها بدوره القاضي رئيس الجلسة إلى الدفاع ويجيب عليها في أجل وفي جلسة موالية يجمع الوثائق ثم يدخل القضية للمداولة".
واسترسل وهبي في قوله: "القاضي الذي يحرر الحكم قبل النطق به طبقا للفصل 45 للقانون التنظيمي هذا إهمال جسيم، وعندما نتوصل بشكاية بعدم تحرير حكم ، نرسلها إلى السلطة القضائية بمتابعة القاضي قضائيا لأنه لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما إلا بعد تحريره، والآن كل شي في المحكمة سيتم بالأنترنيت وكلما تقدمنا في استعماله سنحارب الفساد وتسريع وثيرة القضايا كذلك".