البنك الدولي.. أسعار السلع الأولية ستبقى مرتفعة إلى غاية 2024

مخاوف من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية على مستوى العالم بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية
أفاد البنك الدولي في تقرير جديد حول الأمن الغذائي أن أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة حتى عام 2024.
وأوضحت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن "الحرب في أوكرانيا غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024".
وأضافت الوثيقة أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، مسجلة أن أزمة الغذاء العالمية تفاقمت لعدة أسباب، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.
وأوضح البنك الدولي أنه وحتى 10 أكتوبر 2022، طبق 21 بلدا 26 قرارا لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى، وذلك بعد راحة قصيرة في صيف عام 2022.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، تضيف مؤسسة بريتون وودز، فإن تدابير السياسة العامة مثل القيود المفروضة على التصدير تحد من توافر الأسمدة على الصعيد العالمي.
وحسب التقرير، فإن تضخم أسعار الغذاء المحلية يظل مرتفعا في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين ماي وغشت 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا؛ إذ سجل 88,9 في المائة من البلدان منخفضة الدخل، و91,1 في المائة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93 في المائة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ارتفاعا في مستويات تضخم تجاوز ال5 في المائة.
كما سجلت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي ترتفع فيها معدلات التضخم زيادة حادة، حيث بلغت 85,7 في المائة.
وأضافت المؤسسة المالية أن مؤشر أسعار المنتجات الزراعية ارتفع بمقدار نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين. وارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز في أكتوبر 2022 ب18 و27 و10 في المائة على التوالي، مقارنة بأكتوبر 2021.
ومقارنة بما كانت عليه في يناير 2021، فإن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 38 و4 في المائة على التوالي، فيما كانت أسعار الأرز أقل بنسبة 21 في المائة.
وحذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية.
وحسب دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، فإنه يتعين تعبئة ما بين 5 و7 مليار دولار من النفقات الإضافية، لمساعدة الأسر الضعيفة في 48 بلدا الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار واردات السلع والأسمدة. كما يتعين تعبئة 50 مليار دولار لوضع حد لانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر ال12 المقبلة.
ووفق تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي، يرجح أن يرتفع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا وإقليما.
ومن أجل مكافحة أزمة الأمن الغذائي الراهنة، سيوفر البنك الدولي 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا.