مراكش تحتضن المؤتمر الجهوي لمنظمة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة

أزيد من من 500 مشارك في اللقاء الجهوي لمنظمة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة لتعزيز الطموح الجماعي وتبادل الخبرات
انطلقت صباح يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري بمدينة مراكش، أشغال اليوم الأول من اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، والمدير العام لشراكة الحكومة المنفتحة سانجاي برادان، ووالي جهة مراكش آسفي ، ورئيس جهة مراكش آسفي ، و ممثلين حكوميين على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى برلمانيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

ويجمع هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والممتد إلى غاية 03 نونبر الجاري، قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، لتعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات على هامش هذا الحدث، وذلك بهدف تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني من خلال الاعتماد بشكل خاص على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.

ويكتسي هذا اللقاء الجهوي وفق بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أهمية كبرى، إذ يشكل مناسبة لتوسيع دائرة الدعم السياسي ولإحياء روابط التواصل وتبادل الخبرات في مجال الحكومة المنفتحة، وكذا فرصة لإعطاء دينامية جديدة لأعضاء الشراكة بالمنطقة.

حيث يركز اللقاء هذه السنة ، على الاستفادة من مقاربات «الحكومة المنفتحة» لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة. كما سيتبادل المشاركون خبراتهم وأفضل ممارساتهم في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.

ويرتقب حسب البلاغ، أن يحل أكثر من 500 شخص بمدينة مراكش للمشاركة في فعاليات هذا الحدث لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة دولية تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للنسخة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.