إقليم الصويرة في حاجة ماسة لنواة جامعية

عزيز الفيدي: تقريب المؤسسات وتسهيل عملية التحصيل الجامعي يتطلبان استحضار خصوصية الإقليم قصد تمكين أبنائه من متابعة دراستهم الجامعية، ومحاربة ظاهرة الهدر الجامعي التي تساهم في حرمان أبناء وبنات ساكنة وأسر إقليم الصويرة من حقهم الدستوري في التعليم بالنظر لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
عكس النائب البرلماني عزيز الفيدي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أهمية المؤسسة الجامعية في بناء مجتمع متقدم، والارتقاء بمجتمع العلوم والمعارف، وتكوين أجيال واعية وأطر عالية تساهم في تنمية الوطن.
وقال يوم الاثنين الماضي تفاعلا مع توضيحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن تقريب مؤسسات وفضاءات التعليم العالي من المواطنين يجب أن تشمله سياسة الوزارة قصد تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة، لافتا في هذا الإطار إلى أن إقليم الصويرة يعبر عن حاجته الماسة لنواة جامعية متخصصة تستجيب لخصوصية الإقليم من أجل تمكين أبنائه من متابعة دراستهم الجامعية، ومحاربة ظاهرة الهدر الجامعي التي تساهم في حرمان أبناء وبنات ساكنة وأسر إقليم الصويرة من حقهم الدستوري في التعليم، بالنظر لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
وسجل أن إقليم الصويرة يعتبر من بين الأقاليم الفقيرة والمحتضنة لنسبة كبيرة من الهشاشة، باعتباره ثاني إقليم من حيث عدد الجماعات وطنيا، وأول إقليم من حيث الجماعات جهويا، وهذا يستوجب من الوزارة الوصية الالتفات الى مطالب أبناء الإقليم الراغبين في ارتياد الجامعة، وبالتالي إدراج نواة جامعية تحقق مبدأ القرب والولوج المتكافئ للتحصيل الأكاديمي والمعرفي، أخذا في الاعتبار الوضعية الاجتماعية للأسر التي لا تساعد على تحمل تكاليف ونفقات السكن والنقل والإطعام في مدن أخرى.
وكان السيد عبد اللطيف ميراوي قد أوضح في إطار سؤال شفوي حول العدالة المجالية في التعليم العالي أن الوزارة تهتم بتطوير العرض البيداغوجي وتحسين بنية الجامعات قصد ظروف الدراسة والبحث العلمي وتيسير الولوج إليه على مستوى كافة الأقاليم.
وقال إنه في إطار تكريس عدالة مجالية فعلية تنكب الوزارة على اعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية، وانسجام تام مع الأولويات التنموية الوطنية والجهوية، بما يتماشى مع متطلبات ورهانات الجهوية المتقدمة، ووضع معايير سيتم على أساسها تحديد نوعية المؤسسات التي ينبغي إحداثها وطبيعة مسالك التكوين في كل جهة تماشيا مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.