استيراد الأبقار الجاهزة للذبح يحرّك تجار اللحوم الحمراء للاستنكار

تجار اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط يستنكرون تهميشهم من عملية استيراد الأبقار الجاهزة للذبح
عبرت كل من الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط عن استنكارهما الشديد لما تنهجه بعض الجهات من تهميش وعدم الأخذ برأي الجمعيتين بخصوص عملية استيراد الأبقار الأليفة الجاهزة للذبح التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وأوضح بلاغ للجمعيتين توصلت «العلم» بنسخة منه، أنه بلغ إلى علمهما أن هناك اجتماعات هامشية تنعقد في مؤسسات عمومية دون استدعائهما رغم أن العملية برمتها تهمهما، بالإضافة إلى أنهما من مكونات الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وأنهما كانا من دق ناقوس الخطر بمراسلة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الجمعيتين المذكورتين ترفضان بشكل قاطع استحواذ بعض الجهات التي كانت سببا رئيسيا في الأزمة الحالية المتعلقة بعملية الاستيراد، وقيامها بفتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة وأن هذه العملية لا تنحصر في جهات بعينها، خصوصا أن منها من كان سببا في أزمة غلاء اللحوم خلال شهر رمضان لسنة 2017، وتريد اليوم احتكار هذه العملية.

وزاد البلاغ الذي يحمل توقيع عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، ومصطفى بلفقيه عن الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، أن الهدف الرئيسي من فتح باب الاستيراد للأبقار الأليفة الجاهزة للذبح التي يفوق وزنها 550 كلغ، ليس هدفه المضاربة ولكن خفض ثمن اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، وإنقاذ القصابة والجزارة من الإفلاس ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشيرا (البلاغ) إلى أن هذا الإجراء ما كان ليكون لولى تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده رأفة برعاياه، كما شدد البلاغ على أن الجمعيتين ستقفان ضد كل من يحاول الركوب على هذه العملية واحتكارها لحساباته الخاصة.

وختمت الجمعيتان بلاغهما، أنه بناء على ذلك فإنهما يطالبان بإيقاف هذه المهزلة، والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ بحضورهما ويطالبان بالتدخل العاجل من طرف كل من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الداخلية، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وكذا رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ثم مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، كما ستعمل الجمعيتان على عقد لقاءات تشاورية مع جميع المكونات على مستوى الجهات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة في حالة استمرار إقصائهم من أي مشاورات مستقبلية.