واقع السوق يُكذب تكهنات قانون المالية وأسعار اللحوم لم تتراجع إلى 55 درهما

كان من المرتقب أن يفضي تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العجول من 233.5 إلى 2.5 في المائة، إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، وانخفاضها إلى حدود 55 أو 60 درهما للكلغ عند البيع بالتقسيط.
وقال عبد العالي رامو، الكاتب العام لنقابة القصابة ونائب رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب، ل"المغربية"، إن "هذا الإجراء كان من المتوقع أن ينعكس إيجابا على أسعار بيع اللحوم الحمراء، التي تعتبر مماثلة للأسعار المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية، رغم تباين القدرة الشرائية".
وأضاف أن هذا الإجراء، المتضمن في قانون المالية للسنة الجارية، جاء لسد الخصاص المسجل في لحم البقر بالمغرب، موضحا أنه كان مرتقبا أن يكون المغاربة، ابتداء من يوليوز الماضي، على موعد مع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء. وأضاف أن الإقبال على هذا النوع من الاستيراد بقي هزيلا، واقتصر على قلة قليلة من مستوردي هذه الأبقار، بسبب ارتفاع أسعارها، واستقرارها في حدود 53 درهما للكلغ بالنسبة للبقر غير المذبوح، وغير الجاهز للذبح".
وأبرز أن "عملية الاستيراد، التي كان مقررا أن تجري انطلاقا من فرنسا، وهولندا، وألمانيا، والنمسا، لم يكتب لها النجاح، لأن تسمين العجول المستوردة يتطلب 6 أشهر على الأقل.
وحول الحلول الممكن اعتمادها للتخفيض من أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، أفاد رامو أن "على المديرية المكلفة بهذا الموضوع بوزارة الفلاحة والصيد البحري تحديد رقم معين من الأبقار الجاهزة للذبح، ما بين 20 و30 ألف عجل مثلا، واستيرادها، وتوزيعها على كل الجهات، في انتظار توسيع نطاق الاستيراد والتسمين بالضيعات المغربية".
وأشار إلى أن استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، من شأنه التأثير سلبا على مسمني الأبقار بالمغرب، وعلى أصحاب ضيعات الأبقار الحلوب.
ويقترح رامو، في سياق البحث عن منافذ جديدة للتخفيف من حدة غلاء اللحوم الحمراء، أن تتوجه الجمعيات المغربية الفاعلة في هذا المجال نحو أميركا اللاتينية، خاصة الأوروغواي، التي يبلغ سعر الكلغ فيها 24 درهما، وفتح مجال استيراد الأبقار بأعداد كبيرة على متن البواخر.
جدير بالذكر أن المغرب لا ينتج من اللحوم الحمراء سوى 17 ألفا و490 طنا، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك.
ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك إلى اعتماد أساليب تقليدية في تربية الأبقار والمواشي، زيادة على تأثر القطيع بتوالي سنوات الجفاف.
ويطمح المخطط الفلاحي، المعروف باسم "المخطط الأخضر"، إلى رفع الإنتاج إلى 20 ألفا و770 طنا من اللحوم الحمراء، في السنوات العشرة المقبلة، بارتفاع 20 في المائة.
ووقعت اتفاقية مع المهنيين لزيادة الإنتاج بهدف بلوغ 450 ألف طن سنة 2014، ورفع حجم الاستهلاك الفردي للحوم الحمراء من 11.7 كلغ، حاليا، إلى 13.4 كلغ في 2014.
وتبلغ موازنة البرنامج المتعلق بهذه الاتفاقية 10 ملايير درهم، تساهم فيها الدولة بمبلغ 850 مليون درهم.