جميع المجازر بالمغرب لا تتوفر فيها المعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا باستثناء واحدة بمكناس

أكد المكتب النقابي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن جميع المجازر بالمغرب لا تتوفر فيها المعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا باستثناء واحدة بمكناس، وغير حاصلة على مأذونية وزارة الفلاحة، بما فيها مجزرة الدارالبيضاء التي صرف على إنجازها غلاف مالي ضخم جدا.
وقد جاء رد فعل نقابة القصابة بولاية جهة الدارالبيضاء بعد مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح نوفمبر 2012 على مشروع القانون عدد 612 12 2 الذي يخول بمقتضاه حرية تنقل اللحوم بين المجازر الحاصلة على مؤدونية وزارة الفلاحة لمدن المملكة المغربية .
وأوضح المكتب النقابي للقصابة في بلاغ له،أنه أمام الخرجات الإعلامية والتحركات التي تقوم بها بعض الجهات التي لا تمثل إلا نفسها لتغليط الرأي العام بخصوص هذا القانون، أن هذا الأخير جاء استجابة للمهنيين ( تجار اللحوم الحمراء بالجملة تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط الكسابة والمربيين أصحاب وحدات التقطيع والتحويل ... .. ) الذين ما فتئوا خلال لقاءاتهم مع المسؤولين يطالبونهم بالتعجيل بإصدار هذا القانون الذي يعتبرونه قنطرة لتشجيع المبادرات الخاصة من أجل الاستثمار في إنجاز المجازر الخاصة والدفع بالمجالس الجماعية لتجديد وعصرنة مجازرها البلدية .
وذكر المكتب النقابي أن هذا القانون سيعمل أيضا على خلق التنافسية ما بين المجازر البلدية لجلب عدد أكبر من الزبناء، مما سينعكس على تخفيض رسوم الذبح التي تعتبر مرتفعة جدا ببعض المدن المغربية مقارنة مع البعض الأخر ، كما سيعمل هذا القانون على تطوير شبكة النقل المبرد للحوم خصوصا وأن شبكة النقل العمومي للحوم المعتمدة حاليا بجل المدن المغربية ضعيفة ولا تتوفر على أدنى الشروط المعمول بها من خلال قانون نقل المواد القابلة للتلف عدد : 2 97 177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 أو من خلال قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، حيت ان هذا القانون سيفتح المجال أمام المهنيين للاستثمار في مجال نقل اللحوم وكسر شوكة الاحتكار الذي يعرفه القطاع كما هو الحال بمدينة الدارالبيضاء ، التي تحتكر بها تعاونية نقل اللحوم »كوترافياك« هذا القطاع ، وتعمل بتنسيق مع جهات أخرى على الوقوف ضد الاستثمار فيه، ومنع أي مبادرة خاصة في هذا الاتجاه، وهذا ما يدفع اليوم الكاتب العام لهذه التعاونية للدفاع عن هذا الاحتكار بمعية قصاب لا يمثل إلا نفسه ومعروف داخل المجازر بأنه لا يذبح ويقوم بكراء بطاقته للغير ، مما يعتبر احتكارا من نوع أخرن ويقوم الطرفان بمحاولات فاشلة من أجل تحريض القصابة والجزارة بالتقسيط بمدينة الدارالبيضاء ، لإعلان رفضهم لقانون حرية نقل اللحوم بين المجازر البلدية، مدعيان أن هذا القانون سيشجع على انتشار الذبيحة السرية ولحوم الأسواق، علما أن هذا القانون لا يشمل اللحوم المنتجة بمذابح الأسواق الأسبوعية ، غير أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة وجزاري مدينة الدارالبيضاء كلهم مع هذا القانون ويتمنونه وينتظرون بشغف تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية