الأغلبية بمجلس المستشارين تقدم تعديلاتها على مشروع القانون المالي

تتسم بحمولة اجتماعية وإرادة سياسية لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، وتعزيز تموقع المقاولات الصغيرة وحمايتها من الإفلاس
أنهت لجنة المالية بمجلس المستشارين قبل قليل أشغال عملية البت في التعديلات والتصويت على المشروع المالي بواقع 11 مؤيدا و3 معارضين وممتنعَيْن، بعدما قبلت الحكومة 43 تعديلا.
وقد قدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين ممثلة في فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من جانبها ما مجموعه 42 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2023، تميزت بعمقها الاجتماعي.
ولعل أبرز تعديل هو الواقع تحت الرقم 36 والذي ينسجم مع مطالب مهنيي البدل السوداء بعد موجة من الاحتجاجات، حيث يحدد مبلغ "كل دفعة مقدمة على الحساب في 100 درهم يؤديه كل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند كل إيداع أو تسجيل مقال..." عوض مبلغ 300 درهم كما هو محال من مجلس النواب، كما يفيد التعديل ذاته في فقرة موالية أنه يعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار اليه أعلاه المحامون طوال الستين شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي، وذلك بهدف تمديد مدة اعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من 3 الى 5 سنوات.
ويتوخى أول تعديل لفرق الأغلبية الخاص بالمادة 3 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة إعفاء البطاريات المنتجة من إعادة تدوير البطاريات المستعملة وذلك لتشجيع هذا القطاع.
واستحضارا لروح دعم المقاولة ومواكبتها على مستوى تعزيز موقعها في النسيج الاقتصادي، وطبقا للتعديل السابع والذي يهم سعر الضريبة، فهو يقترح 10 في المائة فيما يخص الشركات التي يقل ربحها الصافي أو يساوي 300 ألف درهم والتي ليست لها فروعا لشركات أخرى بالمغرب، وتبرر الأغلبية بمجلس المستشارين هذا التعديل بالإبقاء على إخضاع الشركات التي يقل ربحها الصافي أو يساوي 300 الف درهم في هذه النسبة، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أوضاعا وصعوبات كبيرة جدا حتى قبل اعتماد هذا الاجراء الضريبي، وبالتالي ترى أن نسبة 20 في المائة ستؤزم وضعية المقاولات التي تعاني الهشاشة والتنافسية مما يهددها بالإفلاس والإغلاق، علما أن غالبية المقاولات من هذه الفئة والتي تشغل يدا عاملة مهمة، كما قد يساهم الإجراء بالدفع بها نحو القطاع غير المهيكل.
التعديل رقم 12 والذي يتعلق بتعريف الدخول الفلاحية، تقترح فرق الأغلبية إدراج تربية النحل ضمن قائمة الانتاجات والتي تهم الدواجن والابقار والاكباش والماعز والجمال والخيول، وذلك بهدف تشجيع منتوج العسل والترويج له خصوصا وانه عرف ازمة المناحل جراء الإشكالية المرتبطة بهجرة النحل وانهيار الخلايا في الفترة الأخيرة.
وبناء على التعديل 13، تقترح فرق الأغلبية رفع مصاريف الاطعام او التغذية من 30 إلى 50 درهم في اليوم عن كل مأجور نظرا لارتفاع الأسعار عامة، وأسعار التغذية خاصة بشكل كبير جدا، حيث أصبح مبلغ 30 درهما الذي يسلمه المشغل للأجير كمصاريف التغذية اليومية غير كافٍ.
في نفس الاتجاه، يستحضر التعديل 21 على المادة 74 من المدونة العامة للضرائب والمخصص للخصم عن الأعباء العائلية رفع مبلغ خصم التعويضات العائلية من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل من 360 الى 450 درهم في السنة بهدف دعم الطبقات الفقيرة والوسطى ودعم قدرتها الشرائية.
وعلى مستوى آخر، وارتباطا بالإعفاء مع الحق في الخصم كما تنص على ذلك المادة 92 من المدونة العامة للضرائب، أدرجت فرق الأغلبية من خلال التعديل رقم 24 تجهيزات ومعدات التشخيص والكشف الطبي والمعدات المستعملة في الجراحة غير التجميلية من الضريبة على القيمة المضافة وذلك دعما للتوجه الحكومي في الجانب الاجتماعي.
وبالنسبة للتعديل رقم 29 فهو يقترح الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وذلك استحضارا للظرفية الصعبة التي يطبعها الجفاف.
وطبقا للتعديل رقم 33، بادرت فرق الأغلبية الى اقتراح تغيير نسبة الحد الأدنى للضريبة من 0.25 الى 0.15 في المائة بالنسبة للعمليات التي تهم الزبدة والزيوت والكهرباء والأدوية وذلك بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.