الحكومة تقف في وجه تعديلات وازنة للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

استحضر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب كعادته وبشكل أكثر إدراكا من ذي قبل للوضعية الراهنة التي تكالبت فيها الجائحة وظاهرة الجفاف على الاقتصاد المغربي وعلى القدرة الشرائية للمغاربة على مدى أشهر اتسمت بتراجع الادخار وارتفاع النفقات، استحضر هذه الوضعية في صياغة تعديلاته على مشروع القانون المالي الذي جاء بعد فترة وجيزة على القانون المالي المعدل والمقدم في يوليوز الماضي.
غير أن الحكومة اصطفت في الواجهة المعاكسة لهذه التعديلات التي انبنت على أبعاد اقتصادية واجتماعية وقابلتها بالرفض بدعوى التوازنات المالية والماكرواقتصادية، والتي بحسب الفريق الاستقلالي لا ينبغي التحجج بها في ظل ظرفية تخنق الاقتصاد، وتقيد إقلاعه.
وهكذا، بادر الفريق الاستقلالي في تعديله رقم 21 الذي يهم المادة 59 إلى المطالبة بإدراج خصم نفقات تمدرس الأطفال من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل وذلك في حدود 6 آلاف درهم لكل طفل سنويا، على اعتبار أن هذا الإجراء يندرج ضمن تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، ويروم تحقيق عدالة اجتماعية تساهم في التخفيف على الآباء من النفقات وتشجيعهم على تمدرس الأبناء.
وفي نفس الاتجاه، وبموجب المادة 74 المتعلقة بالخصم عن الأعباء العائلية اقترح الفريق الاستقلالي في تعديله رقم 24 رفع مبلغ خصم التعويضات العائلية من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل إلى 600 درهم التي يتحملها مؤدي الضريبة، عن كل شخص يعوله، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة 3600 درهم عن الأعباء العائلية، وغاية هذا التعديل هو دعم الطبقات الدنيا والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار.
ونظرا لما عرفه الموسم الدراسي المنقضي والحالي من ارتباك ومشاحنات بين المؤسسات التعليمية وأولياء التلاميذ، ولجوء عدة أسر إلى الاشتراك في الانترنيت واقتناء هواتف ذكية ولوائح الكترونية وحواسيب لضمان تتبع الدروس عن بعد، اقترح الفريق الاستقلالي إلغاء الأدوات المدرسية والمواد التي تدخل في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة (تعديل رقم 25 على المادة 91 من المدونة العامة للضرائب ) وذلك في إطار التحقيق من العبء الضريبي على المنتجات الأكثر استهلاكا من طرف الطبقة الضعيفة التي تعاني الهشاشة، لكن الحكومة اتجهت إلى رفض كل هذه التعديلات السالفة رغم أبعادها الاجتماعية.
هذا وقد اقترح الفريق الاستقلالي وفق تعديله الرابع على المادة 5 المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك إضافة البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزيل إلى قائمة البضائع المستوردة التي تتكلف إدارة الجمارك بتصفية وتحصيل المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة بغية الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض الناجمة عن استهلاك السكر كالسمنة والقلب وداء السكري.
كما طالب الفريق الاستقلالي بحذف شرط السن بشأن استيراد السيارات السياحية والاستفادة من تخفيض 90٪ وذلك قصد فسح المجال أمام المغاربة القاطنين بالخارج من هذا النظام الجبائي التفضيلي بغض النظر عن السن والذي ينص حاليا على 60 سنة وأكثر.
في نفس الاتجاه، دعا إلى تمكين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي زاد دورها الاجتماعي بروزا في ظل جائحة كورونا ما طوقها بأدوار ومسؤوليات جديدة، من الإعفاء من الضريبة على الشركات حيث فوجئت هذه المؤسسة في 2014 بمطالبتها لأول مرة بأداء الضريبة على الشركات في إطار حساباتها الخاصة بنظام التأمين الإجباري عن المرض، ويهدف هذا التعديل رقم 12 إلى الحفاظ على مواردها المتأنية من اشتراكات ومساهمات المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجباري وتحسين منظومة التغطية الصحية كأحد أهداف مشروع القانون المالي 2021 وما بعده، وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، لكن الحكومة اتجهت إلى رفض هذا التعديل.
وواصل الفريق الاستقلالي في نطاق نفس المبادئ بالمطالبة في تعديل موال (رقم 13) بتمكين الشركات والمقاولات التي تشتغل بالأقاليم الجنوبية من الإعفاء من الضريبة على الشركات قصد رفع مستوى التحفيز وتسريع وتيرة التنمية بها، وهو تعديل لم تتجاوب معه الحكومة.
ولتشجيع البحث العلمي بادر الفريق الاستقلالي من أجل دعم الخبرة المغربية وفتح الآفاق أمامها خاصة في ظل الاحتياجات التي برزت خلال هذه السنة إلى اقتراح خصم 50 في المائة من مبالغ عمليات الابتكار والبحث العلمي عند احتساب الضريبة على الشركات وذلك في اتجاه تحفيز الكفاءات المغربية على إبداع الحلول للإشكالات الصحية وغيرها المطروحة حاليا.
كذلك دافع الفريق الاستقلالي عن تعديله رقم 16 الرامي إلى رفع نسبة خصم فوائد قروض السكن من 10 إلى 20 في المائة بالنسبة للذين يقتنون، أو يشيدون مساكن رئيسية بغرض تشجيع الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض لتملك أو بناء سكن رئيسي.
وبغية رفع الموارد الجبائية ومداخيل الخزينة التي شهدت تراجعا في 2020، اقترح الفريق الاستقلالي وفق تعديله 15 بخصوص سعر الضريبة تطبيق نسبة 37 في المائة من الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة واحتكارها للسوق وعلى غرار شركات الاتصالات وشركات استيراد المحروقات وتسويقها.
واقترح الفريق الاستقلالي كذلك تطبيق سعر 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة لمواد الرفاه، وتمكين الخزينة من مداخيل إضافية لتتخفيف العبء على الطبقات الهشة والمتوسطة مع تحديد طبيعة هذه المواد بنص تنظيمي، التعديل رقم 30 وقفت ضده الحكومة كذلك.
وبهدف تشجيع الشغل والحد من آثار البطالة التي عاودت الارتفاع بشكل صاروخي لتقترب من 15 في المائة، اقترح الفريق الاستقلالي تمديد سن الشباب المستفيدين من إعفاء عقود تشغيلهم من الضريبة على الدخل وفتح المجال للذين فقدوا الشغل بسبب الجائحة، مقترحين أولا رفع السن من 30 سنة كما أتت بذلك الحكومة إلى 40 سنة وأدرج إلى جانب الأجير الذي يحظى بأول تشغيل من فقد شغله بسبب كارثة خارجة عن الإرادة وذلك مراعاة لآثار كورونا.
وقد قبلت الحكومة هذا التعديل بصيغة توافقية أخذت في الاعتبار اقتراحات الفرق الأخرى ليتم رفع السن إلى 35 سنة ومنح المقاولات أجل سنة واحدة لمباشرة هذه العقود، ورفع أشهر الاستفادة من 24 شهرا إلى 36 شهرا.
بالمقابل رفضت الحكومة إعفاء المبالغ المخصصة كتعويض عن البحث ضمن أجور الباحثين وأساتذة التعليم العالي من الضريبة على الدخل وهو التعديل الذي دافع عنه الفريق الاستقلالي العام الماضي كذلك وقوبل مجددا بالرفض.
هذا وقد تمكن الفريق الاستقلالي من تمرير تعديله رقم 26 الخاص بإعفاء الألواح والسخانات الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة وذلك تفعيلا لسياسة النجاعة الطاقية وتشجيع استعمال معدات الطاقة النظيفة الداخلة في الإنتاج الفلاحي، والذي تجاوبت معه الحكومة هذه السنة، علما أنها قابلته بالرفض في سياق القانون المالي 2020.
وأمام المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري، صاغ الفريق الاستقلالي تعديلا تحت رقم 29 يقضي بإعفاء أشغال وصيانة السفن وأدوات وشباك الصيد البحري التقليدي من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتفادي تعرضه للركود والإفلاس جراء تعدد وكثرة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تثقله، علما أن نسبة مصاريف الإبحار والاصطياد تفوق 75 في المائة، وهو التعديل الذي لم تقبله الحكومة.
كما طالب الفريق الاستقلالي بعدم احتساب رقم المعاملات المتعلق بالأدوية المرتفعة الثمن عن تطبيق الحد الأدنى للضريبة على الشركات عند حساب الدخول المهنية المطبقة على الصيدليات، وتمديد مدة استفادة القطاع غير المنظم من التسجيل في جدول الرسم المهني إلى متم 2020 أخذ في الاعتبار انعكاسات جائحة كورونا، ورفع شريحة الدخل الخاضع للمساهمة الاجتماعية للتضامن من 120 ألف درهم إلى 360 سنويا، وذلك حماية للطبقة المتوسطة الدنيا، وهو ما تم التجاوب معه وفق الصيغة المقبولة من اللجنة، والتي حددت المبلغ الشهري في 20 ألف درهم عوض 10 آلاف درهم.
وأخيرا اقترح الفريق الاستقلالي عدم حذف المناصب المالية للأطر الطبية وشبه الطبية الذين أحيلو على التقاعد بوزارة الصحة وذلك في إطار الخصاص في المستشفيات وأمام الحاجيات الملحة وآثار الجائحة التي وضعت ذوي البدل البيضاء في الصفوف الأمامية.
وإجمالا قدم الفريق الاستقلالي 56 تعديلا توخي الانسجام مع الظرفية الحالية، واستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتخطي مظاهرالأزمة، وضمان هامش مريح للأسر وللخزينة، بهدف دخول 2021 وما بعدها بأسس صلبة تمكن الحكومة القادمة من مواصلة تدبير الشأن العام في ظروف ملائمة.