خبراء يناقشون السياسات التجارية العربية الموجهة نحو النمو

بحث خبراء من المغرب ومصر وفلسطين والأردن والسودان ، خلال يومي السبت والأحد الماضيين بالقاهرة، سبل تنشيط التجارة العربية والسياسات الاقتصادية والتجارية الموجهة نحو النمو من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذه البلدان وذلك في إطار ورشة عمل ينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وتندرج الورشة التي شارك فيها كل من منى الشرقاوي الأستاذة بجامعة محمد الخامس أكدال و يوسف اللبايزي ونجيب القلعي التلمساني من وزارة التجارة الخارجية ، ضمن مشروع يهدف إلى تشجيع استراتيجيات تجارية إنمائية التوجه بين الاقتصادات العربية قصد الحد من البطالة والفقر .
وأوضح محود الخفيف المسؤول بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تتولى إنجاز المشروع, أن هذا الأخير يمتد على سنتين ويشمل ثلاث ورشات عمل واجتماع ختامي, مذكرا بأن الورشة الأولى عقدت في بيروت في يوليوز الماضي فيما ستعقد الورشة الثالثة في ماي المقبل بالمغرب على أن يختتم المشروع باجتماع في أكتوبر القادم. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تقييم السياسات الاقتصادية والتجارية وجعلها تساهم في تحقيق أهداف الألفية الانمائية وخاصة منها الهدف الأول المتمثل في محاربة الفقر والهدف الثامن المتعلق بتحقيق تكامل إقليمي موجه للنمو.
ويشارك كل بلد من البلدان الخمسة , التي اختيرت كعينة على قاعدة التمثيل الجغرافي والاقتصادي للوطن العربي, بفريق يضم باحثا وطنيا وممثلين عن القطاع الحكومي المعني والقطاع الخاص. ويقدم كل فريق أوراق بحثية تطبيقية عن السياسات التجارية والاقتصادية المحلية في أفق الوقوف على مميزاتها ونقائصها وتقديم توصيات خلال الاجتماع الختامي لتجاوز العراقيل وترسيخ المكتسبات في مجال تحقيق تكامل إقلمي ناجح.
وتشير الورقة التي تقدمت بها الباحثة المغربية منى الشرقاوي امام ورشة العمل إلى أن اندماج الاقتصاد المغربي مع باقي الاقتصاديات العربية يعرف تحسنا مستمرا بفضل اتفاقيات التبادل الموقعة على المتسويين الاقليمي والثنائي , مشددة على وجود مؤهلات كبيرة لتحقيق اندماج أكبر. وأوضحت الشرقاوي أن اندماج المغرب مع الاقتصاديات العربية الأخرى يشهد ارتفاعا في جوانب أخرى غير التجارة ، مشيرة إلى الاستثمارات العربية التي تشكل جزءا هاما من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب وكذا إلى ارتفاع تحويلات المهاجرين المغاربة في البلدان العربية.
وتحدثت الباحثة المغربية في ورقتها عن بعض العراقيل التي تحول دون نمو أكبر للمبادلات التجارية بين المغرب وباقي البلدان العربية والاستفادة من حركة تحرير الاقتصاديات العربية ومنها على الخصوص الحواجز غير الجمركية وكلفة النقل. واقترحت الورقة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بهدف تبسيطها وإضفاء شفافية أكثر على نظم قواعد المنشأ حتى لا تكون محط خلاف والعمل على التقليص من كلفة التجارة وخدمات الأعمال ونقل البضائع.