أسعار ‬النفط ‬تتهاوى ‬دَولياً ‬وتستفحل ‬وطنياً

غياب ‬المنافسة ‬الحقيقية ‬بين ‬الشركات ‬يرسخ ‬الاحتكار ‬ويلهب ‬جيوب ‬المغاربة
تواصل ‬أسعار ‬النفط ‬في ‬السوق ‬الدولي ‬هبوطها ‬مسجلة ‬79.‬75 ‬دولارا ‬للبرميل، ‬بينما ‬أسعار ‬السوق ‬الوطنية ‬لا ‬تعكس ‬ذلك، ‬فقد ‬تراوح ‬سعر ‬اللتر ‬الواحد ‬من ‬الغازوال ‬نهاية ‬الأسبوع ‬الماضي ‬بين ‬13.‬97 ‬و14.‬86 ‬درهماً، ‬في ‬حين ‬أنّ ‬المفروض ‬أن ‬يكون ‬بين ‬11 ‬و12 ‬درهماً، ‬مما ‬يطرح ‬السؤال ‬القديم ‬الجديد: ‬لماذا ‬تنخفض ‬أسعار ‬السوق ‬الدولية ‬وتستمر ‬أسعار ‬السوق ‬الوطنية ‬مرتفعة.‬
كما ‬يقف ‬المتجول ‬بين ‬محطات ‬الوقود ‬المختلفة ‬بالمغرب، ‬على ‬أن ‬وجود ‬فوضى ‬في ‬أسعار ‬المحروقات، ‬يترجمها ‬تخفيض ‬بعض ‬الشركات ‬الثمن ‬نسبيا ‬تبعا ‬للسوق ‬الدولية، ‬بينما ‬امتنعت ‬أخرى ‬عن ‬ذلك ‬دون ‬حسيب ‬ولا ‬رقيب ‬في ‬ظل ‬غياب ‬آلية ‬تضبط ‬المنافسة ‬بالقطاع ‬منذ ‬سنة ‬2015 ‬تاريخ ‬تحرير ‬الأسعار ‬بالمملكة.‬
غياب ‬القانون ‬وسيادة ‬العرف ‬يرسخان ‬وضع ‬الفوضى، ‬وهو ‬ما ‬يؤكده ‬جمال ‬زريقن، ‬رئيس ‬الفدرالية ‬الوطنية ‬لأرباب ‬محطات ‬الوقود، ‬بالقول ‬إن ‬غياب ‬قانون ‬يلزم ‬شركات ‬المحروقات ‬بخفض ‬الأسعار ‬في ‬وقت ‬واحد، ‬يجعل ‬كل ‬شركة ‬تفعل ‬ما ‬تشاء، ‬في ‬ظل ‬عرف ‬سائد ‬فقط ‬تتبع ‬فيه ‬عادة ‬تغيير ‬السعر ‬في ‬الأول ‬والخامس ‬عشر ‬من ‬كل ‬شهر، ‬مضيفا ‬أن ‬المخزون ‬هو ‬ما ‬يتحكم ‬بالسعر ‬في ‬السوق ‬المحلية.‬
واعتبر ‬زريقن، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬الإشكال ‬هو ‬عدم ‬تحريك ‬كل ‬من ‬البرلمان ‬والمواطنين ‬وجمعيات ‬حماية ‬المستهلك ‬ساكنا ‬أمام ‬زيادات ‬الشركات ‬في ‬الأسعار ‬خلال ‬سنة ‬2018 ‬بأزيد ‬من ‬درهمين، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬المسألة ‬سياسية ‬أكثر ‬منها ‬اقتصادية. ‬وقدّر ‬أن ‬هامش ‬ربح ‬الشركات ‬ضيق، ‬بل ‬إن ‬العجز ‬لدى ‬بعضها ‬وصل ‬إلى ‬6 ‬ملايين ‬درهم ‬خلال ‬ستة ‬أشهر ‬الأخيرة، ‬وأن ‬النفط ‬الخام ‬لا ‬علاقة ‬له ‬بالمكرر، ‬وهذا ‬ما ‬تم ‬التأكيد ‬عليه ‬في ‬شهر ‬فبراير ‬خلال ‬لقاء ‬مع ‬مجلس ‬المنافسة.‬
في ‬المقابل، ‬أكد ‬الخبير ‬الاقتصادي، ‬نجيب ‬أقصبي، ‬أن ‬أسعار ‬البترول ‬على ‬الصعيد ‬العالمي ‬تبقى ‬منخفضة ‬بشكل ‬أساسي، ‬وإن ‬كانت ‬تشهد ‬نوعا ‬من ‬التذبذب ‬بسبب ‬الوضع ‬غير ‬الواضح ‬في ‬منظمة ‬أوبك، ‬لافتًا ‬إلى ‬أن ‬المغرب ‬استفاد ‬من ‬تراجع ‬الأسعار ‬في ‬عدة ‬قطاعات ‬أساسية، ‬ومن ‬ذلك ‬تخفيض ‬نسبة ‬العجز ‬في ‬صندوق ‬المقاصة، ‬بما ‬أن ‬البترول ‬مادة ‬أساسية ‬للإنتاج ‬تؤثر ‬على ‬عدة ‬قطاعات، ‬غير ‬أن ‬المواطن ‬المغربي ‬لم ‬يحس ‬بهذه ‬الاستفادة ‬في ‬محطات ‬الوقود.‬
وأوضح ‬أقصبي، ‬أن ‬الانخفاض ‬الطفيف ‬لأسعار ‬المحروقات ‬بالمغرب ‬بعد ‬تحريرها ‬في ‬أكتوبر ‬2015، ‬لم ‬يصل ‬حتى ‬إلى ‬ربع ‬ما ‬كان ‬متوقعًا، ‬‮«‬بما ‬أن ‬المغرب ‬يستورد ‬كل ‬حاجياته ‬من ‬المحروقات، ‬وبما ‬أن ‬الدولة ‬قررت ‬تحرير ‬القطاع، ‬فقد ‬كان ‬من ‬المنتظر ‬أن ‬تنخفض ‬الأسعار ‬بشكل ‬أقوى‮»‬.‬
وعزا ‬أقصبي ‬عدم ‬تراجع ‬أسعار ‬المحروقات ‬بالشكل ‬المنتظر ‬إلى ‬غياب ‬المنافسة ‬الشريفة ‬بالمغرب، ‬التي ‬من ‬شروطها ‬وجود ‬تعددية ‬حقيقية. ‬وفسر ‬أن ‬المغرب ‬رغم ‬توفره ‬على ‬حوالي ‬15 ‬مقاولة ‬لتوزيع ‬المحروقات، ‬إلا ‬أن ‬ثلاثا ‬أو ‬أربعا ‬منها ‬تتحكم ‬في ‬80 ‬بالمائة ‬من ‬السوق، ‬متهمًا ‬هذه ‬الشركات ‬بالاتفاق ‬فيما ‬بينها ‬لأجل ‬رفع ‬هامش ‬الربح ‬والتحكم ‬في ‬الأسعار.‬
الجامعة ‬المغربية ‬لحقوق ‬المستهلك، ‬تؤكد ‬بدورها ‬على ‬أن ‬قانون ‬المنافسة ‬لا ‬يلزم ‬شركات ‬المحروقات ‬إلا ‬بالإعلان ‬عن ‬الأسعار، ‬ويوضح ‬رئيسها ‬بوعزة ‬الخراطي ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬حكومة ‬بنكيران ‬قامت ‬بتحرير ‬هذه ‬الأسعار ‬منذ ‬2015 ‬دون ‬وضع ‬آلية ‬لضبط ‬السوق، ‬مما ‬يخول ‬لأصحابها ‬رفع ‬هوامش ‬الربح ‬دون ‬حسيب ‬ولا ‬رقيب، ‬والمواطن ‬هو ‬من ‬يدفع ‬الثمن.‬
وطالب ‬الخراطي، ‬بضرورة ‬تجاوز ‬قاعدة ‬‮«‬الأقوى ‬في ‬السوق ‬هو ‬من ‬يحدد ‬الثمن‮»‬، ‬عبر ‬إرساء ‬آلية ‬لضبط ‬القطاع ‬على ‬غرار ‬ما ‬هو ‬موجود ‬في ‬جل ‬القطاعات ‬الأخرى.‬
وتراجع ‬متوسط ‬بيع ‬اللتر ‬الواحد ‬من ‬الغازوال ‬ب ‬60 ‬سنتيما، ‬والبنزين ‬بحوالي ‬20 ‬سنتيما ‬لدى ‬بعض ‬الموزعين.‬