جددت الحكومة الجزائرية لاءاتها العنيدة و الجافة في وجه كل مبادرات التقارب و التطبيع الصادرة منذ أكثر من سنتين من الرباط , و رد وزير الداخلية الجزائري بجفاء على نداءات المغرب المتكررة الداعية لفتح الحدود البرية بين البلدين الجارين ، حيث أكد أن مسألة فتح هذه الحدود غير مطروحة في الوقت الحالي في أجندة النظام الجزائري ، و هو ما يعني سنوات إضافية من واقع قطع الأرحام بين الشعبين الشقيقين بطرفي الخط الحدودي المفروض و جفاء لا حدود له في التعامل مع نداءات المغرب على أعلى المستويات الداعية الى التغلب على العوائق و فتح باب الحوار لما فيه خير شعوب المنطقة و سبل نمائها و إزدهارها . و كان المغرب قد أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للحوار مع الجزائر للتغلب على العوائق التي تقف دون تطبيع كامل لعلاقات البلدين وإعادة الروح لإتحاد المغرب العربي المتعثر ، على أن الحكومة الجزائرية بدت مصممة على موقفها الرافض لأي تطبيع بين الجانبين بعد أن كانت قد قررت منذ 15 سنة من جانب واحد إغلاق المعابر الحدودية الفاصلة بين البلدين . و الغريب أن وزير الداخلية الجزائري و على غرار بقية المسؤولين الجزائريين المتعاملين مع ملف العلاقات مع الجار المغربي لم يجد مبررا لتسويغ جفائه المعلن الا الأسطوانة المتقادمة التي أكل عليها الد هر و شرب ، و أضحت غير ذات صلة بالمستجدات الراهنة في العلاقات الدولية ، فقد زعم يزيد زرهوني أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين... وأضاف أن المسألة تحتاج وقتا لنسيان الحادثة ولكي تندمل الجروح". , متناسيا كم من الجروح و الطعنات الغادرة التي كانت الجزائر منذ ذلك التاريخ سببا في توجيهها عن عمد للسيادة و الكبرياء المغربي . و كيفما كان الحال فإن المواقف النشاز المعتادة للنظام الجزائري في تعامله مع مطالب و آمال الشعوب المغاربية ستظل لحظات مرارة و سواد في ذاكرة شعوب المغاربة التي حول الأشقاء في قصر المرادية أحلامها المشروعة و التواقة الى الغد الى مجرد نزوة عابرة لتصفيات حسابات وهمية مبنية فقط على جنون العظمة المريبة .
