توقيع اتفاق اجتماعي ثنائي يرفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين

زيادة عامة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين ب2000 درهم والعاملات والعاملين ب1000 درهم شهريا مع تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي
احتضنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم الخميس، فعاليات توقيع اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، والذي يهدف إلى رفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين ب2000 درهم والعاملات والعاملين ب1000 درهم.
ووفق بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل توصلت "العلم" بنسخة منه، فإن هذا الاتفاق الثنائي يتماشى مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات اجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية تبقى من أولويات الحكومة وهو ما جاء في اتفاق بين الهيئتين المذكورتين باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والتي ستبقى منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات في المجال بهدف تحسين دخل الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين في المقاولات الإعلامية.
وأكد البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق الثنائي يهدف إلى تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
وفي إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها و ضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها ستعمل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته وسيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة ويهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.