على خلفية اختلالات مالية بالجامعة.. إدانة رئيس جامعة الشطرنج

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مصطفى أمزال الرئيس الحالي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، عقب متابعته رفقة الكاتبة الإدارية للجامعة وعضو آخر بالمكتب المديري للجامعة بخصوص ملف يتعلق باختلالات في مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وأصدرت المحكمة ذاتها خلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، حكما ضد كل من (ن- س) الكاتبة الإدارية للجامعة وعضو بالمكتب المديري للجامعة (ع- م)، يتمثل في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتبرئة المتهمين من جنح التزوير في محرر تجاري واستعماله ومؤاخذتهم بخصوص ما نسب إليهم من تهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2018، عقب تقدم أعضاء بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج بطلب إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، لدعم شكايتهم في مواجهة مصطفى أمزال رئيس الجامعة، بسبب قيامه بسحب مبالغ مالية نقدية من ماليتها وتحويل مبالغ أخرى إلى حسابه البنكي الشخصي دون سند قانوني يبرر ذلك، اعتبارا لكون تلك الأموال هي عبارة عن منح لوزارة الشباب والرياضة، مما يجعلها تندرج ضمن نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، وأن أي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية، كما تم في نفس الإطار ضم شكاية أخرى تقدم بها المرحوم عبد القادر تقي الدين، ضد رئيس الجامعة، أفاد فيها أن الأخير لم يسلمه مهامه في إطار منصبه كأمين مال للجامعة، منذ تعيينه، مضيفا فيها أنه وقع على أوراق بيضاء مرؤوسة وغير مرؤوسة لتسهيل مأمورية الجامعة وعدم عرقلة أنشطتها في حال غيابه، وهو الأمر الذي جعله يتقدم باستقالته من منصبه، ومطالبة رئيس الجامعة باسترداد تلك الأوراق الموقعة على بياض باسمه، حيث أجرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع بتاريخ 03 أبريل 2018، وجمع جميع المعطيات والوثائق التي أكدت تورط رئيس الجامعة في تحويل مبالغ مالية مهمة من مالية الجامعة إلى حسابه البنكي الخاص.