المغرب يعتزم تطوير الزراعة البيولوجية وبلوغ إنتاج سنوي لا يقل عن 600 ألف طن

عبر رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار في أفق 2030، يعتزم المغرب تطوير الزراعة البيولوجية وبلوغ إنتاج سنوي لا يقل عن 600 ألف طن من المنتجات العضوية.
ولبلوغ هذا الهدف، كانت الحكومة قد قامت بتوقيع عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية لرفع مساحة هذه الزراعة إلى 40 ألف هكتار في 2020 لإنتاج 400 ألف طن، لكن النتيجة كانت في حدود 10300 هكتار بإنتاج لم يتجاوز 130 ألف طن.
ومن أجل إعادة تحديد أهداف السلسلة المعتمدة على عدم استعمال المدخلات والمواد الكيماوية الاصطناعية في كل المراحل، بدءا من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بعمليات التحويل والنقل، وقعت الحكومة مع الفيدرالية عقد برنامج جديد يمتد إلى غاية 2030.
ويهدف البرنامج الطموح إلى رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار لإنتاج 600 ألف طن، 114 ألف طن منها مخصصة للتصدير، بغلاف مالي يقدر ب1،5 مليار درهم، موزعة مناصفة بين المهنيين والدولة.
وسيتم بموجب عقد البرنامج المذكور تشجيع تطوير التنظيمات المهنية الفلاحية والانخراط في مشاريع التجميع الفلاحي، وتسجيل العاملين في السلسلة في نظام الحماية الاجتماعية، وإجراء دراسة حول اعتماد مسطرة ترخيص واعتماد المحلات ونقاط البيع الخاص بالمنتجات العضوية، وتشجيع البيع المباشر لفائدة الفنادق والمطاعم المدرسية والمستشفيات.
ومن أجل استهداف الأسواق بالمنتجات البيولوجية المغربية، والتشجيع على تجميع الفاعلين المصدرين، مع ضرورة احترام المعايير المطبقة في الدول المستهدفة، يرتقب أن يتم إجراء دراسات مقارنة حول الدول المنافسة في هذا المجال، وتحديد الأسواق المستهدفة وإحداث مرصد يقظة استراتيجية، على أن تقوم الدولة بمعية المهنيين بتشجيع الإقبال على المنتجات البيولوجية من طرف المستهلكين وتحفيز الطلب من خلال حملات إعلامية، إضافة إلى إحداث مركز تقني لتطوير سلسلة المنتجات البيولوجية والمساهمة في البحث والتطوير لفائدة وحدات الإنتاج.
ويذكر أن الزراعة البيولوجية تتطلب احترام التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة، والحفاظ على خصوبة التربة وإعادة تدوير النفايات النباتية والحيوانية لإعادة إنتاج المغذيات، وبالتالي تقليل استخدام الموارد غير المتجددة.
وتخضع الفلاحة البيولوجية في المغرب لأحكام القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ولنصوصه التطبيقية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2018، مع أن العمل بالزراعات البيولوجية كان قد عرف طريقه للمغرب منذ عقد التسعينات في القرن الماضي، باعتبارها نمط إنتاج يرتكز على الدورة الطبيعية للأجناس الحيوانية والنباتية، واكتست أهمية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر.
ويعتبر الزيتون والحوامض واللوز والنباتات العطرية والطبية والخضروات أبرز الأنواع المزروعة وفق نمط الإنتاج البيولوجي حاليا في المغرب، إضافة إلى الأرڭان والنباتات العطرية والطبية والخروب والتين الشوكي والكبار.
ولتسويق المنتجات الحاملة لعلامة «بيو المغرب» في السوق الوطنية، تخضع المنتجات مسبقا للمراقبة والحصول على شهادة المطابقة من هيئة المراقبة والمصادقة المعتمدة لهذا الغرض، التي تشهد بمطابقة هذه المنتوجات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ومعلوم أن المملكة تعد ثاني بلد إفريقي يسن قانونا خاصا في مجال الإنتاج البيولوجي يتماشى مع مقتضيات القوانين والتنظيمات الدولية في هذا المجال، ومن أجل المراقبة والإشهاد على المطابقة لمعايير الجودة للمنتجات البيولوجية، اعتمد قطاع الفلاحة، إلى حدود الآن، هيئتين متخصصتين معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير.