بدأ إقبال المغاربة على المنتوجات الطبيعية يتزايد من خلال استهلاك متنامي للمواد الخالية من المبيدات، والتي تحترم عملية إنتاجها المعايير البيئية وتحافظ على مذاق وجودة هذه المواد. مع استحضار الضرر الذي يطال الطبيعة والحاجة الملحة لإعادة إنعاش التربة ومنحها التنوع البيولوجي الضامن لاستمرارية المجال الحيوي، فإن الفلاحة البيولوجية تجاوزت فكرة استهلاك ما هو طبيعي في اتجاه إقرار مقاربة بديلة للإنتاج موجهة لمجتمع دائم الاستهلاك. وتعد الفلاحة البيولوجية فرصة حقيقية يتعين على المغرب استغلالها، إذا علمنا أن المنتوجات الطبيعية ستكون موضوع استهلاك مفضل خلال السنوات العشرين المقبلة، حسب ما صرح به لوكالة المغرب العربي للأنباء جيفيرنو تييري، الممثل الخاص ل»كيوسي أند آي»، مكتب التصديق الألماني على المنتوجات البيولوجية. وأوضح جيفيرنو، وهو أيضا عضو الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية، أن المغرب، بوصفه من أوائل البلدان الإفريقية والعربية التي أطلق فيها المزارعون، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، برامج الإنتاج البيولوجي، مدعو إلى الاستفادة بشكل أمثل من مؤهلاته والعمل على تدبير أكثر عقلانية لموارده بهدف ضمان استمراريتها. نفس المعطى أكدته رجاء علمي، عضو مجلس إدارة الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية، التي أوضحت أن هذا النوع من الفلاحة كفيل بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين مداخيل المنتجين المغاربة المهتمين بنمط الاستهلاك البيولوجي، مع الاستجابة لطلب المستهلك عبر ضمان جودة أكبر للمنتوجات الفلاحية والمائية. من جهة أخرى، اعتبر رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، عبد الرحيم الكسيري، أن المغرب الذي يعرف هيمنة للفلاحين الصغار، تفرض فيه الفلاحة البيولوجية نفسها بحدة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، وجودة المواد وكذا تمكين هؤلاء المزارعين من عائدات ملموسة. وبالنسبة للكسيري، فإن الفلاحة البيولوجية يمكن أن تشكل محركا للتنمية التكنولوجية إذا اقترنت بمستوى جيد من الكفاءة في علم الزراعة يسمح بمراكمة عائدات أعلى من تلك التي تحققها المنتوجات التقليدية. ويعتبر جيفيرنو مع ذلك، أن توجس المستهلك من ملصق يشير إلى كلمة «بيو» يشكل عائقا أمام تطور هذا النمط من الاستهلاك، وهو ما يفرض وضع تشريع وطني معترف به يشابه ذلك المعتمد في أوروبا وأمريكا من أجل المحافظة على كلمة «بيو»، وتيسير تنمية السوق الداخلية والصادرات وتقليص المصاريف المرتبطة بمعيرة المنتوجات الطبيعية في الخارج. وسبق للحكومة أن انخرطت في هذا المسار من خلال تبني مجلسها، مؤخرا، لمشروع القانون 12-39 المرتبط بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويكمن الطموح من خلال ذلك في تشجيع وتثمين المنتوج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية وعملية قطف وجمع الأصناف البرية وكذا المساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين دخل المنتجين المهتمين بهذا النمط من الإنتاج. ويطمح المشروع أيضا إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتقديم إجابات على طلب المستهلك من خلال ضمان جودة المنتوجات المستخلصة من الإنتاج البيولوجي وتقديم فرص مهمة لتنمية الصادرات. ومن شأن هذه التدابير أن تفتح باب السوق الداخلية على مصراعيه للمنتوجات الطبيعية التي بدأت منذ الآن تندرج في العادات الاستهلاكية، والشاهد على ذلك هو تعدد الفضاءات المزروعة بما هو طبيعي، خلال العقود الأخيرة، والذي بلغ 583 ألف هكتار برسم موسم 2010/2011 مقابل 12 ألف و 295 هكتار خلال موسم 2001/ 2002. وباتباع نفس التوجه انتقلت الصادرات من ألف طن خلال 1997/ 1998 إلى 10.500 طن خلال 2010/ 2011 بطلب متزايد تم تسجيله مؤخرا بالنسبة للمنتوجات البيولوجية المحولة، من بينها الصادرات التي بلغت 1500 طن خلال 2010/ 2011 مقابل 160 طن فقط خلال موسم 2008/ 2009. ويعزى هذا التطور إلى النمو القوي للسوق، خصوصا في مجال التصدير، وإلى تنامي وعي المنتجين بالإمكانيات التي يتيحها هذا النوع من المنتوجات، وكذا تنمية المدارك والتقنيات والتكوينات. وفي هذا السياق، يؤكد مسؤول بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات أن القطاع واعد مادام أن الطلب المتعلق به يعيش نموا متزايدا. ومما يحفز هذا الإقبال على هذه المنتوجات الطبيعية هو نمط الإنتاج بالمغرب الذي يتميز باستخدام محدود للمواد الكيماوية، وبالتالي فإن المنتوجات المستخلصة منه تعد قريبة من «البيولوجي» مما يسهل عملية تحويلها. غير أن الأمر لا يمنع من الإشارة إلى أن الزراعة البيولوجية تظل هشة، بالنظر إلى أن الأشخاص المهتمين بها ينحصر في المزارعين الصغار والمتوسطين الذين يستغلون أقل من خمسة هكتارات. وبالنسبة لزراعة البقول، فإن المستغلات المتوسطة والكبرى تبقى هي المهيمنة، والصغرى والمتوسطة بالنسبة للفواكه. وفي الميدان، بدأت المنتوجات التي تحمل ملصقا يتضمن عبارة «بيو» تفرض حضورها شيئا فشيئا بمؤسسات التوزيع، بفضل إحداث سلسلة محلات تعنى بما هو بيولوجي بالمغرب. مع ذلك، وبتقديمها لمنتوجات «بيو» بأثمنة أغلى ب15 إلى 30 في المائة مقارنة بنظيراتها غير البيولوجية، فإن هذه السلسلات تتوجه أكثر إلى الطبقات المتوسطة والعليا التي لا ترغب في التنقل إلى الخارج من أجل التزود بالمنتوجات الطبيعية، وإلى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا. ولاحظ جيفيرنو أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذه النوع من المنتوجات فإنها تظل أقل تسويقا مقارنة بنظيرتها، وهو ما يفسر الكميات الهامة من الفائض التي لا يمكن للمنتجين تصديرها، بالنظر إلى غياب نظام تسويق يسمح بتشجيع منتوجاتهم. وبالتالي، فإن تنمية السوق «البيولوجية» ينبغي أن يرتكز على تأسيس سوق محلية تخضع لطلب مستهلكين جيدي الاطلاع، وشبكات توزيع خاصة وعرض أكثر تنافسية. وحسب الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية فإن المساحات المخصصة للإنتاج البيولوجي برسم الموسم الفلاحي 2010/2011 ارتفعت إلى نحو 583 ألف هكتار. وتتمثل المنتجات البيولوجية، بالأساس، في الزيتون الذي خصصت له مساحة تقدر ب11 ألف و110 هكتارات، والخروب (1.700 هكتار)، والبقوليات (700 هكتار)، والحوامض (400 هكتار)، والكبر (190 هكتارا)، واللوز (320 هكتارا)، والنباتات العطرية والطبية (285 هكتارا)، والثمار (150 ألف هكتار)، والصبار (18 ألف هكتار)، وغابة الأركان (400 ألف هكتار). وحسب المصدر ذاته فإنه على مستوى الصادرات انتقلت المنتجات البيولوجية من ألف طن في 1997/1998 إلى ستة آلاف و 500 طن خلال 2005/2006 لتبلغ 10 آلاف و500 طن في 2010/2011، وهمت هذه الصادرات، بالأساس، الحوامض (2.100 طن)، والقرع (2.000 طن)، والطماطم (820 طنا)، والفلفل (840 طنا)، والخيار (1.600 طن)، والبطيخ الأصفر (900 طن). أما صادرات المنتجات البيولوجية المحولة فقد بلغت 1500 طن خلال موسم 2010/2011، مقابل 160 طنا فقط خلال موسم 2008/2009 وهمت، بالأساس، عصير البرتقال المجمد، وزيت الأركان، ومصبرات الفاصوليا الخضراء المعلبة، والفراولة والكبر.
