ابتدائية مراكش ترسل رئيس جماعة خلف القضبان

سبعة أشهر حبسًا نافذا في حق رئيس جماعة نواحي مراكش من أجل تهمة الارتشاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش ، ليلة يوم الإثنين 29 ماي الجاري، رئيس جماعة الزاوية النحلية بدائرة مجاط إقليم شيشاوة، بسبعة أشهر حبسا نافذة من أجل جنحة الارتشاء.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت رئيس الجماعة الترابية المذكورة، يوم السبت 13 ماي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل الارتشاء، وإحالته على جلسة الإثنين 15 ماي كأول جلسة لبدء محاكمته.

واعتقل المتهم زوال يوم الخميس 11 ماي الجاري، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بثلاثة ملايين سنتيم.

و أوضحت المصادر ذاتها، أن الرئيس الذي يخوض أول تجربة جماعية بعد انتخابه خلال إنتخابات 8 شتنبر 2021 بألوان حزب الإتحاد الدستوري، تم ايقافه بأحد المطاعم بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت القريبة من مدينة مراكش ، على إثر شكاية وُجِّهت إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد.

وتضيف ذات المصادر، أن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما للمسؤول السالف ذكره بتنسيق مع المشتكي وهو صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود نال صفقة إنجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب5.90000،00 درهم، وصرح في اتصاله بالرقم الأخضر أنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به، خاصة أنه طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي.

وبحسب المصدر ذاته فقد ضرب المشتكى المذكور موعدا مع الرئيس بأحد المطاعم المعروفة بالشريفية، ومباشرة بعد تناول الغذاء خرج الرئيس واستقل سيارته للمغادرة غير أن عناصر الأمن طوقته قبل حجز المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة.

ويشار إلى أن تسعة أعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت ضد الرئيس المدان، بسبب الاشتباه في تورطه في تزوير محضر دورة المجلس، وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ 21/2/2023، والذي أحالها على الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث التمهيدي والذي استهلته بالاستماع إلى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة.