برلمانيو إفريقيا يجتمعون في الرباط

ندوة برلمانية حول "التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة"
أكد رئيسات ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية على التزامهم الثابت بوحدة وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهها قارتنا، وذلك في أشغال الندوة التي جمعتهم في العاصمة الرباط يومي 06 و07 من الشهر الجاري، حول موضوع: "التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة".

وشدد النواب البرلمانيون على الدور الأساسي لبرلماناتنا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة.

وأكد المجتمعون على أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى قارتنا، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن

كما ذكر النواب بأن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله

واعتبروا، أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة؛

وجدد البرلمانيون الأفارقة التزامهم الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، ونشدد على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء. والتزام برلماناتهم بسيادة دولهم ووحدتها الترابية، وبوحدة القارة

ودعا المجتمعون المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية.

واكد رؤساء اللجان مواصلة تعبئتهم، بصفتهم ممثلين عن لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مؤسساتهم التشريعية، بهدف تعزيز ودعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك.

واقترح الجمع في ختام أشغال الندوة إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة للقارة الإفريقية، وتسند الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمملكة المغربية ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام.