محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬تنظر ‬من ‬جديد ‬في ‬‮ ‬اتفاقية ‬الشراكة ‬بين ‬المغرب ‬و ‬الاتحاد ‬الأوروبي‮

الاتحاد ‬ينزع ‬لأول ‬مرة ‬بصفة ‬علنية ‬واضحة ‬شرعية ‬و ‬أهلية ‬تمثيل ‬السكان ‬عن ‬البوليساريو‮
يرتقب ‬أن ‬تشرع ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬يومه ‬الإثنين ‬23 ‬أكتوبر‮ ‬، ‬النظر ‬في ‬طلب ‬الاستئناف ‬الذي ‬تقدمت ‬به ‬مفوضية ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬، ‬في ‬الحكم ‬الابتدائي ‬الصادر ‬عن ‬نفس ‬المحكمة ‬التابعة ‬للاتحاد ‬الاوروبي ‬في ‬29 ‬شتنبر ‬2021 ‬و ‬الذي ‬قضى ‬بإلغاء ‬بروتوكول ‬اتفاقية ‬الصيد ‬البحري ‬و ‬اتفاقية ‬الشراكة ‬الموقعة ‬بين ‬المغرب ‬و ‬الاتحاد ‬الأوروبي.‬و ‬عللت ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬حكمها ‬المثير ‬بالقول ‬بعدم ‬استفادة ‬سكان ‬المنطقة ‬الجنوبية ‬للمغرب ‬من ‬عائدات ‬هذه ‬الاتفاقية ‬، ‬و ‬هي ‬المنطقة ‬المشمولة ‬بالاتفاقية .‬

الاستئناف ‬الذي ‬تقدمت ‬به ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬استند ‬إلى ‬افتقار ‬جبهة ‬البوليساريو ‬إلى ‬الشرعية ‬‮ ‬و ‬الأهلية ‬القانونية ‬لاتخاذ ‬إجراءات ‬قانونية ‬و ‬عادلة ‬، ‬باعتباره ‬لا ‬يمثل ‬سكان ‬الصحراء .‬بما ‬يعني ‬أن ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬ينزع ‬لأول ‬مرة ‬بصفة ‬علنية ‬واضحة ‬الشرعية ‬و ‬الأهلية ‬القانونية ‬عن ‬جبهة ‬البوليساريو ‬الانفصالية ‬في ‬تمثيل ‬سكان ‬الصحراء .‬

و ‬يرى ‬العديد ‬من ‬الخبراء ‬أن ‬الحكم ‬الابتدائي ‬الذي ‬أصدرته ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬قبل ‬أكثر ‬من ‬سنتين ‬من ‬اليوم ‬، ‬في ‬هذه ‬القضية ‬بعد ‬شكاية ‬تقدمت ‬بها ‬جبهة ‬البوليساريو ‬الانفصالية ‬، ‬كان ‬حكما ‬سياسيا ‬و ‬ليس ‬قضائيا ‬لاعتبارات ‬كثيرة ‬و ‬متعددة .‬أولها ‬، ‬و ‬كما ‬جاء ‬في ‬طلب ‬الاستئناف ‬الذي ‬تقدمت ‬به ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬، ‬فإن ‬جبهة ‬البوليساريو ‬لا ‬تملك ‬صفة ‬تمثيلية ‬السكان ‬، ‬و ‬أن ‬الغالبية ‬الساحقة ‬من ‬هؤلاء ‬السكان ‬مستقرين ‬استقرارا ‬كاملا ‬و ‬عاديا ‬في ‬الصحراء ‬المغربية ‬، ‬و ‬يباشرون ‬حياتهم ‬العادية ‬، ‬في ‬حين ‬أن ‬السكان ‬الموجودين ‬في ‬مخيمات ‬لحمادة ‬يعتبرون ‬أقلية ‬قليلة ‬جدا ‬، ‬وغالبيتهم ‬توجد ‬في ‬وضعية ‬احتجاز ‬، ‬و ‬يوجد ‬بينهم ‬عدد ‬كبير ‬من ‬النازحين ‬إلى ‬هذه ‬المخيمات ‬من ‬دول ‬مجاورة . ‬و ‬ثانيها ‬أن ‬الغالبية ‬الساحقة ‬تستفيد ‬فعليا ‬‮ ‬ ‬من ‬المنافع ‬‮ ‬المحصلة ‬من ‬‮ ‬هذه ‬الاتفاقيات ‬من ‬خلال ‬تمويل ‬مشاريع ‬كبرى ‬تهم ‬البنية ‬التحتية ‬و ‬الخدمات ‬الاجتماعية ‬و ‬تحقيق ‬التنمية ‬بصفة ‬عامة .‬

‮ ‬و ‬تبعا ‬لذلك ‬فإن ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬أتاحت ‬فرصة ‬مناسبة ‬جدا ‬أمام ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬لتصحيح ‬الخطأ ‬الكبير ‬و ‬الفادح ‬الذي ‬اقترفته ‬في ‬حكمها ‬الابتدائي .‬

و ‬تنتظر ‬العديد ‬من ‬الأوساط ‬الأوروبية ‬، ‬خصوصا ‬إسبانيا ‬التي ‬ترأس ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬حاليا ‬، ‬ما ‬سيصدر ‬في ‬أجل ‬أقصاه ‬يوم ‬غد ‬الثلاثاء ‬24 ‬أكتوبر ‬عن ‬هذه ‬المحكمة ‬، ‬التي ‬يجب ‬أن ‬تراعي ‬المصالح ‬و ‬الحقوق ‬الأوروبية ‬التي ‬تنتمي ‬إليها ‬هذه ‬المحكمة .‬

و ‬‮ ‬يمكن ‬لمحكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬، ‬ليس ‬فقط ‬الاستئناس ‬بالحكم ‬الصادر ‬في ‬التاسع ‬عشر ‬من ‬شهر ‬ماي ‬الماضي ‬عن ‬محكمة ‬الاستئناف ‬بلندن ‬، ‬بل ‬أيضا ‬الاستناد ‬إليه ‬، ‬و ‬الذي ‬قضى ‬بالرفض ‬النهائي ‬لطلب ‬الاستئناف ‬يخص ‬قرارا ‬سابقا ‬للمحكمة ‬الإدارية ‬قضى ‬برفض ‬الطلب ‬الساعي ‬إلى ‬إبطال ‬اتفاقية ‬الشراكة ‬الموقعة ‬‮ ‬بين ‬المغرب ‬و ‬بريطانيا ‬، ‬لنفس ‬الأسباب ‬التي ‬أصدرت ‬بموجبها ‬محكمة ‬العدل ‬الأوروبية ‬حكما ‬مناقضا .‬