وزيرة داخلية بريطانيا تتهم الشرطة بالتحيز للمحتجين الموالين للفلسطينيين

اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية "سويلا برافرمان" شرطة لندن بأنها "أكثر تساهلا" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمتظاهرين الآخرين، ما أدى لتعميق الخلاف السياسي الذي أشعلته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي هجوم غير معتاد على الشرطة، قالت وزيرة الداخلية إن شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من جانب "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين".
ووصفت الوزيرة المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة بأنهم يشاركون في "مسيرات كراهية".
وتنظم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.
انتقدت الحكومة منظمي هذه المظاهرات لتخطيطهم تنظيم مسيرة يومه السبت 11 نونبر، والذي يصادف (يوم الهدنة)، ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما يتذكر كثيرون في بريطانيا ضحايا الحرب.
انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاحتجاجات المخطط لها يوم السبت ونعتها ب "الاستفزاز وعدم الاحترام".
لكن بعد استدعاء قائد شرطة لندن، مارك رولي، لإجراء محادثات، قال سوناك إن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي".
بدا تصريح سوناك قد أنهى الخلاف، لكن برافرمان صعدته بشكل كبير يومه الخميس 09 نونبر، بمقالتها في صحيفة تايمز أوف لندن.
اتهمت الوزيرة البريطانية شرطة لندن بالتصرف بشكل "أكثر ليونة" تجاه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمحتجين اليمينيين أو مثيري الشغب في كرة القدم.
وقالت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يظهرون بعض أشكال المحاباة عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين"، ووصفت المظاهرات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بأنها "تأكيد على أولوية مجموعات معينة"، خاصة المتطرفين في لندن.
وتقول الشرطة إنها اعتقلت ما يقرب من 200 شخص بجميع أنحاء لندن على صلة بحرب غزة، بينهم 98 يشتبه في ارتكابهم جرائم معادية للسامية، و21 متهمون بارتكاب جرائم ضد مسلمين.
لا يمكن حظر الاحتجاجات في بريطانيا إلا في حال تسببها في حدوث اضطرابات خطيرة.
وقالت الشرطة إن الأمر لم يصل لهذا الحد على الرغم من شعورها بالقلق من احتمال ظهور "جماعات منشقة تريد تأجيج الفوضى"، ومن بينها نشطاء يمينيون متطرفون.