دينامية ‬نمو ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬في ‬تصاعدٍ ‬واعدٍ

تتجمع ‬المؤشرات ‬لتصاعد ‬نمو ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬باطرادٍ، ‬ومنها ‬تقرير ‬للبنك ‬الدولي ‬أشار ‬إلى ‬أن ‬النمو ‬قد ‬انتعش ‬في ‬المغرب، ‬على ‬الرغم ‬من ‬آثار ‬الزلزال ‬الذي ‬وقع ‬في ‬سبتمبر ‬الماضي، ‬مع ‬تعافي ‬القطاع ‬الفلاحي، ‬الذي ‬يعد ‬أحد ‬محركات ‬النمو ‬إلى ‬جانب ‬الصادرات ‬والاستثمارات ‬، ‬ويسهم ‬بنسبة ‬14% ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي، ‬ويعمل ‬فيه ‬40% ‬‮ ‬من ‬السكان. ‬و ‬تعزز ‬مذكرة ‬للمندوبية ‬السامية ‬للتخطيط، ‬ما ‬ورد ‬في ‬تقرير ‬البنك ‬الدولي، ‬إذ ‬جاء ‬فيها ‬أن ‬النمو ‬المتوقع ‬سيكون ‬مدعوماً ‬بديناميكية ‬الطلب ‬الخارجي ‬على ‬السلع ‬المغربية ‬والاستثمارات ‬العمومية، ‬مع ‬تقديرات ‬انخفاض ‬معدل ‬التضخم. ‬ورجحت ‬المندوبية ‬السامية ‬للتخطيط، ‬أن ‬يشهد ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬اعتدالاً ‬في ‬وتيرة ‬نموه ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬من ‬سنة ‬2024 .‬

‮ ‬وهكذا ‬يبدأ ‬المغرب ‬‮ ‬السنة ‬الحالية ‬بآمال ‬تحسن ‬المؤشرات ‬الاقتصادية ‬رغم ‬الجفاف ‬و ‬تبعات ‬الزلزال ‬و ‬مخلفات ‬الجائحة ‬‮ ‬، ‬في ‬ظل ‬توقعات ‬بارتفاع ‬معدل ‬النمو ‬الاقتصادي ‬إلى ‬3,‬2% ‬‮ ‬مقابل ‬2,‬9% ‬سجلتها ‬السنة ‬الماضية. ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يؤشر ‬لنمو ‬واسع ‬النطاق ‬و ‬ما ‬يترتب ‬عليه ‬من ‬خلق ‬فرص ‬الشغل، ‬‮ ‬والتسريع ‬في ‬إرساء ‬القواعد ‬للدولة ‬الاجتماعية ‬التي ‬انبنى ‬عليها ‬البرنامج ‬الحكومي، ‬ترسيخاً ‬للاستقرار ‬الاجتماعي، ‬وتعزيزاً ‬للسلم ‬الأهلي .‬

‮ ‬لقد ‬أعلن ‬مصطفى ‬بايتاس ‬الوزير ‬المكلف ‬بالعلاقة ‬مع ‬البرلمان ‬الناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة، ‬أن ‬المغرب ‬قد ‬تمكن ‬من ‬تقليص ‬نسبة ‬العجز ‬في ‬الميزانية ‬رغم ‬النفقات ‬الكثيرة ‬التي ‬تحملتها ‬المالية ‬العمومية، ‬بما ‬فيها ‬الالتزام ‬بإصدار ‬نفقات ‬الاستثمار ‬العمومي ‬في ‬وقته، ‬موضحاً ‬أن ‬العجز ‬في ‬ميزانية ‬سنة ‬2020 ‬كان ‬7,‬6 %‬، ‬ثم ‬انتقل ‬العجز ‬إلى ‬5,‬6% ‬‮ ‬في ‬السنة ‬الموالية، ‬قبل ‬أن ‬يستقر ‬عند ‬5,‬4%‬‮ ‬، ‬وفق ‬معطيات ‬التصفية ‬لتنفيذ ‬قانون ‬المالية ‬عند ‬متم ‬سنة ‬2022. ‬وهذه ‬مؤشرات ‬علمية ‬تدل ‬على ‬التزام ‬الحكومة ‬بحكامة ‬التدبير ‬وشفافية ‬الأداء ‬للمهام ‬المنوطة ‬بها، ‬مما ‬يعد ‬تقدماً ‬ملموساً ‬فتح ‬أمام ‬بلادنا ‬آفاقاً ‬واسعة ‬لدعم ‬الانتعاش ‬الاقتصادي، ‬على ‬الرغم ‬من ‬أن ‬الحكومة، ‬حسب ‬الناطق ‬الرسمي ‬باسمها، ‬قد ‬صرفت ‬40 ‬مليار ‬درهم ‬سنة ‬2022 ‬‮ ‬لم ‬تكن ‬مبرمجة ‬لدعم ‬النقل ‬والأسعار، ‬و13مليار ‬درهم ‬لتسديد ‬الضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة ‬لم ‬تكن ‬هي ‬الأخرى ‬مبرمجة.‬

‮ ‬ ‬وفي ‬التحليل ‬الاقتصادي ‬المدعم ‬بعلم ‬الإحصاء، ‬‮ ‬ ‬نجد ‬أن ‬الحكومة ‬تحافظ ‬على ‬استدامة ‬الاستثمارات ‬العمومية. ‬التي ‬بلغت ‬في ‬السنة ‬المالية ‬2022 ‬، ‬رقماً ‬مبشراً، ‬هو ‬96 ‬‮ ‬مليار ‬درهم، ‬بزيادة ‬قدرها ‬14 ‬‮ ‬مليار ‬درهم ‬مقارنة ‬مع ‬سنة ‬2021 .‬

هذه ‬المعطيات ‬الإيجابية ‬والمؤشرات ‬الدالة، ‬كشف ‬عنها ‬مشروع ‬قانون ‬التصفية ‬المالية ‬لسنة ‬2022، ‬وجاءت ‬في ‬تصريحات ‬للناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة. ‬وهي ‬جميعها ‬تؤكد ‬أن ‬دينامية ‬نمو ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬في ‬تصاعد ‬مطرد، ‬و ‬أن ‬المملكة ‬المغربية ‬تنمو ‬بوتيرةٍ ‬تتقدم ‬باستمرار، ‬و ‬أن ‬الحكومة ‬تسير ‬في ‬الاتجاه ‬الذي ‬رسمت ‬خطوطَه ‬الرؤيةُ ‬الملكية ‬المتبصرة ‬والحكيمة، ‬و ‬أن ‬بلادنا ‬تكسب ‬رهان ‬التنمية ‬الشاملة ‬المستدامة، ‬وتبني ‬المستقبل ‬‮ ‬في ‬ضوء ‬التوجهات ‬السديدة ‬لجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬حفظه ‬الله ‬و ‬أيده