بركة: استمرار النمو في منحى إيجابي وتفاقم في العجز التجاري بالمغرب

توقع أن تصل النسبة إلى 3,4 % بدل 4,2 % المعلنة سابقا

تحدث نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي عن وضعية الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 وظروف تنفيذ قانون المالية لهذه السنة، حيث تطرق إلى أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية خلال الفترة الأخيرة، والتي تظل متسمة ببعض الهشاشات.
واعتبر خلال عرض له اليوم أمام المجلس الحكومي، أن أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. وعلى أساس هذه التطورات، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,4 % بدل 4,2 % المعلنة سابقا.
كما أوضح الوزير، حسب بيان لوزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فيما يخص المبادلات التجارية مع الخارج أن العجز التجاري سجل، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012، تفاقما بمبلغ 3,8 مليار درهم أو 6,3% في حين أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار، قد عرفت ارتفاعا بنسبة 1،5% و1% على التوالي.
وعند تقديمه لنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر أبريل 2012، أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة %7,2 أو 4,3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة2011 ونسبة إنجاز تناهز %33 مقارنة مع التوقعات الأولية. أما النفقات، فقد سجلت إجمالا وتيرة إنجاز عادية منذ بداية السنة على أساس الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن. وهكذا، يضيف الوزير،عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة % 16,3 أو 10,3مليار درهم، وذلك نتيجة تفاقم تحملات المقاصة ب% 32 أو 4,9 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب % 16,7أو 4,6 مليار درهم. وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 24 %خلال الأربعة أشهر الأولى، وسيتابع المجلس مدارسة الإجراءات الكفيلة بدعم نمو الاقتصاد الوطني.