أزمة غير مسبوقة في مراكش بعد قطع الماء الصالح للشرب على الساكنة وتأثيره على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة والدورة الخدماتية والاقتصادية وبعض القطاعات والخدمات الأخرى الحساسة عاشت ساكنة مدينة مراكش يوم الثامن عشر من مارس 2024 استنائيًا بعد انقطاع الماء عن المدينة، لمدة تقارب 24 ساعة، حيث تمكنت فرق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من معالجة الاضطرابات التي أدت إلى هذا الانقطاع وتوفير الماء الشروب لجميع الأحياء المتأثرة.
ووفقًا لما عاينته "جريدة العلم"، عادت المياه إلى صنابير المراكشيين في بعض الأحياء ليلة يوم الإثنين الماضي، فيما عادت إلى أخرى صباح يوم الثلاثاء التاسع عشر من مارس الجاري.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغ لها أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، قامت صباح يوم 19 مارس بقطع المياه الصالحة للشرب عن ما يقارب مليون نسمة دون إعلان حملة توعية جادة تتيح للمواطنات والمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال شهر رمضان، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة تؤثر على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة، والخدمات الأخرى بالمدينة.
وأضافت الجمعية أنه منذ مساء يوم الأحد 17 مارس وطيلة يوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء 19 مارس، عانت ساكنة مراكش من انقطاع الماء الصالح للشرب، مما دفع الساكنين للبحث عن الآبار، وبعضهم اضطر للتنقل خارج المدن لجلب الماء أو التزود من شبكة المياه المعالجة لمحطة التصفية العزوزية.
واستغرب البلاغ الذي أصدرته الجمعية، لأن الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب لم تنبه الساكنة إلى خطة قطع الماء بشكل كاف وشفاف، كما أنها لم تحدد الأحياء التي ستتأثر بهذا القرار، مما أدى إلى انتشار الذعر وسط الساكنة بشأن جودة الماء وصحته.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأزمة نتيجة لسوء التخطيط والتدبير، واستهتار الجهات المسؤولة بحقوق المواطنين، مطالبة بتحسين سياسة توزيع الماء والحد من الاستهلاك الفاحش، وإغلاق الأماكن التي تستهلك المياه بشكل غير مسؤول، مثل المسابح والمنتجعات السياحية، التي لا تلتزم بالقوانين البيئية والصحية.
وطالبت الجمعية بتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الأزمة، والتحقيق في أسبابها بشفافية، وتحسين خدمات توزيع الماء لضمان جودته وصحته للمستهلكين.
واختتمت الجمعية بدعوتها إلى إصلاحات جذرية في قطاع الماء لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل.
