الاتحاد الأوروبي يفتح باب المشاورات حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات

فتحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 21 غشت 2025، باب تقديم الملاحظات والاقتراحات أمام العموم بخصوص استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات، في خطوة تروم صياغة إطار حديث وملائم للمستقبل، يوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي للاتحاد وقدرته التنافسية من جهة، وضمان أمنه الداخلي من جهة أخرى.
وتسعى المفوضية، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى جعل سياسة التأشيرات أداة لدعم جاذبية السوق الأوروبية في استقطاب الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع تعزيز قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات الأمنية وتدفقات الهجرة غير النظامية عبر آليات أكثر مرونة وصرامة.
عملية التشاور التي أطلقتها بروكسيل تشمل صناع القرار والمواطنين والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب خبراء الهجرة والمنظمات المهنية، قصد بلورة مقترحات عملية حول قضايا محورية، مثل شروط تصريح العمل الموحد، وتيسير إجراءات بطاقة "الأزرق الأوروبي" الخاصة بالكفاءات العليا، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنة خدمات التأشيرات.
الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من اتفاق سياسي داخل مؤسسات الاتحاد بشأن تحديث آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة، ما يسمح باتخاذ تدابير عاجلة عند بروز تهديدات أو استغلال غير مشروع لبرامج التنقل، وهو ما يعكس رغبة الاتحاد في الحفاظ على انفتاحه الاقتصادي مع تعزيز أبعاده الأمنية.
وتبقى فترة الصيف الحالي محطة أساسية لجمع مختلف الملاحظات، في أفق عرض النسخة النهائية من الاستراتيجية خلال الربع الأخير من السنة الجارية، وسط ترقب كبير من دول شريكة، بينها المغرب، التي تتابع باهتمام مسار المراجعة الأوروبية لسياسة التأشيرات لما قد يترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة.