قانون العقوبات البديلة يفتح الباب لمراجعة الأحكام بالحبس وتحويلها إلى عقوبات بديلة بشروط

ينص قانون العقوبات البديلة الذي دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025، حيز التنفيذ في المغرب، على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة، المحكوم عليه أو دفاعه، الممثل الشرعي للحدث، مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وبحسب المادة 647-22 من القانون، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر الفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها في الفصل 2-35 العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتقييد بعدة التزامات محددة.
وتؤكد مقتضيات القانون أن قرارات قاضي تطبيق العقوبات تقبل الطعن من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي للتبليغ، على أن تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يومًا. ويترتب على تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت النهائي.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية في تدبير السياسة العقابية بالمغرب، إذ يراعي ظروف المحكوم عليهم الإنسانية والاجتماعية، ويفتح المجال أمام إعادة إدماجهم في المجتمع عبر بدائل عملية تقلل من الآثار السلبية للسجن، خاصة بالنسبة للأحداث. كما يكرس تدخل المؤسسة السجنية والنيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى في طلب الاستبدال، بما يمنح العملية مرونة وسرعة في الاستجابة.
ويُعتبر هذا الإجراء تعبيرًا عن انتقال من الفلسفة العقابية الصرفة إلى فلسفة تصحيحية وتدبيرية، تروم تقليص اللجوء المفرط إلى السجن، وتعزيز بدائل تحقق الردع العام والخاص دون المساس بحقوق الإنسان أو الاستقرار القضائي.