حماة المستهلك: الزيادة في أسعار خدمات المقاهي غير قانونية

لا تزال قضية رفع أرباب المقاهي لأسعار خدماتهم بشكل جماعي تثير الجدل بين المستهلكين والمهنيين في المغرب.
ويعتبر حماة المستهلك أن هذا الاتفاق على الزيادة غير قانوني، بينما تنفي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إصدار أي قرار بهذا الشأن، وتُشير إلى أن الرسوم والضرائب التي يؤديها المهنيون هي الأغلى على الصعيد الدولي.
منذ حلول عيد الفطر، قام العديد من أرباب المقاهي بزيادة أسعار خدماتهم بدرهم أو درهمين، وهو ما أثار استياء العديد من المستهلكين.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، على أن الأسعار حرة، لكن ما هو ممنوع هو الاتفاق على الزيادة.
وأوضح الخراطي أن ما يميز هذه الواقعة هو أن الاتفاق تم بشكل جماعي وبصيغة علانية بين أرباب المقاهي، وهو ما يتعارض مع مواد قانون الأسعار ويستدعي تدخل المؤسسات المعنية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
من جهتهم، يرى أرباب المقاهي أنهم مضطرون لرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار المواد الأولية والضرائب.
وإلى جانب الجدل حول قانونية هذه الزيادة، يثار نقاش حول مدى مبرراتها. فهل فعلاً ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل كافٍ لتبرير هذه الزيادة؟ وهل ستؤدي هذه الزيادة إلى إقبال المستهلكين على المقاهي أم ستدفعهم إلى البحث عن بدائل أرخص؟
يبقى الجدل حول هذه القضية مفتوحًا، مع انتظار تدخل الجهات المعنية لتحديد موقفها النهائي من هذه الزيادة في أسعار خدمات المقاهي.