النطق بالحكم في حق أطباء التجميل المزورين بمراكش

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء يوم الجمعة 21 يونيو 2024، الستار عن قضية محاكمة أربعة مواطنين أجانب من جنسيتين تركية وفرنسية متابعين في ملف مركز التجميل الذي تمت مداهمته خلال شهر ماي المنصرم.
وقضت هيئة المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمة "ايناس، ص، ق" بخصوص "حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة" و"بعدم مؤاخذتها من أجل جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة" والحكم ببراءتها منها، والحكم عليها من أجل الباقي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
والحكم على المتهم "عز الدين، ا" بعدم مؤاخذته من أجل "جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة" والحكم ببراءته منها والحكم عليه من أجل الباقي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم "يلدريم، ي" من أجل المنسوب إليه بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم "أيوب، ا" من أجل المنسوب إليه بغرامة نافذة قدرها 7000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى بالنسبة لجميع المتهمين.
ويشار، إلى أنه تقرر متابعة المتهمين في الملف بعد إخضاعهم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تشمل ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، وحيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت بناء على معلومات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، من إيقاف أربعة أشخاص أجانب للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن عملية إيقاف الأجانب وهم مواطنون تركيون وفرنسيون جاء على إثر مداهمة شقة بالطابق الثالث لعمارة مقابلة لمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي التابعة لمقاطعة جليز، حيث ضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون الخمسة في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الموقوفين الذين توجد ضمنهم فرنسية من أصل جزائري تم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.