الحبس النافذ والموقوف التنفيذ ل8 متهمين بتنظيم الهجرة من سواحل الريف

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة أول أمس الإثنين 9 دجنبر الجاري، 8 متهمين بتنظيم الهجرة من السرية من سواحل الحسيمة، ووزعت في حقهم السجن النافذ والموقوف التنفيذ، بعد متابعتهم في ملفين منفصلين.
وبحسب موقع أخبار الريف الذي أورد الخبر، حكمت ذات الغرفة في الملف الأول ابتدائيا علنيا وحضوريا في حق المتهم الأول "عبد العزيز.ا" بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم، والثاني "محمد .ا" بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة الدراجة المائية والمحرك المائي لفائدة الاملاك المخزنية، وفي طلبات إدارة الجمارك تم الحكم على المتهمين بأدائهما غرامة نافدة قدرها 93.200.00 مع تحميلهما الصائر و تحديد مدة الاجبار في الأدنى.
كما قضت في الملف الثاني الذي يتابع من خلاله 6 متهمين بمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم وبالحكم على المتهم الأول "سفيان .ب" والثاني "نور الدين .ا" ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم لكل واحد منهما، وعقاب المتهم الثالث "أنس .ا" والرابع "منير .أ" بشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، وعلى الخامس "فؤاد .ب" والسادس "جمال .أ" بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى ومصادرة المحرك المائي لفائدة الأملاك المخزنية، وفي طلبات ادارة الجمارك تم الحكم على المتهمين جميعا بالتضامن بأدائهم غرامة نافدة قدرها 9.320.00 مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة من أجل، "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير المعابر المعدة خصيصا لذلك، حيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد".